تم، في غضون هذا الأسبوع، الانتهاء من عمليات الحفر والضغط على مستوى البئر النموذجية أحنات (عين صالح)، حسبما أكده أول أمس الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك سعيد سحنون، على هامش المنتدى الجزائري - البريطاني حول التجارة والاستثمار.  وأوضح قائلا: "لقد انتهينا خلال هذا الأسبوع من عمليات الحفر والضغط، ونستعد لإجراء تجارب في هذه البئر النموذجية، للتحقق من بعض المعايير التي تحدد قدراتها فيما يخص الاستغلال التجاري".
وكان ذات المسؤول قد تطرق إلى هذا الموضوع خلال مشاركته في قمة شمال إفريقيا للنفط والغاز، التي عُقدت بالجزائر مؤخرا. وقال إن هناك مشروع شراكة لاستخراج واستغلال الغاز الصخري مع جهة لم يفصح عنها، مكتفيا بالقول إنها "شركة تتحكم جيدا في التكنولوجيا"، ومشيرا في تصريحات صحفية على الهامش، إلى إمكانية توقيع عقد في غضون السداسي الأول من سنة 2015، مع إمكانية الشروع في تسويق الإنتاج بصفة تجريبية في آفاق 2017.
وتَوقع مسؤول سوناطراك أن يتم البدء في الاستغلال التجاري للغاز الصخري سنة 2022، بطاقة إنتاجية تقدَّر بـ 20 مليار متر مكعب، ثم 30 مليار متر مكعب في آفاق 2025 - 2027.
وأكد أنه تم بذل جهود حثيثة في السنوات الأخيرة لتقييم القدرات في المحروقات غير التقليدية، لاسيما من خلال التعاون مع شركات دولية متخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أن موارد الغاز الصخري التي يمكن استرجاعها تقنيا، تقدَّر بحوالي 700 تريليون قدم مكعب.     
ويؤكد مسؤولو قطاع النفط في الجزائر أن الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قدراتها من المحروقات غير التقليدية، تهدف إلى تأمين تزويد السوق الوطنية، واحترام التزاماتها كمموّن "موثوق" للسوق الأوروبية.
وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والأرجنتين والولايات المتحدة من حيث احتياطاتها من الغاز الصخري القابلة للاسترجاع؛ إذ تقدَّر بـ 19.800 مليار متر مكعب، تقع أساسا في أحواض مويدير وأحنات وبركين-  غادامس وتيميمون ورقان وتندوف.
من جهة أخرى، جدّد الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك بلندن،  التأكيد أن المجمع سيحتفظ باستثماراته ومخطط تطويره الخماسي 2015 - 2019 المقدَّر بـ 90 مليار دولار بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
وقال: "نحتفظ باستثماراتنا على حالها، علما أنه لم يتم بعد تحديد حجم وفترة انخفاض الأسعار... وأنه في غياب رد وتصور واضحين حول هذه المسألة، قررنا الحفاظ على استثماراتنا". 
وأشار المسؤول إلى أن المنتدى الجزائري - البريطاني حول الاستثمار بلندن، "سمح بإقامة تحالفات، وكسب المزيد من الشركاء؛ بغية تعزيز الشراكة، لاسيما في مجال الاستثمار".