تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الشروع في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي في 15 فيفري المقبل؛ قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول. وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة أن هذه الأخيرة شرعت يوم الأربعاء الماضي، في استدعاء المكتتبين المقبولين في البرنامج، عن طريق البريد، على أن يُشرع في استقبالهم في 15 فيفري، لسحب الأمر بدفع الشطر الأول، والمقدر بمليون دج.  وستقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، باستقبال المكتتبين الذين تم استدعاؤهم في نفس المكاتب التي تمت بها عملية التسجيل، بطاقة استقبال تتراوح بين 600 و800 مكتتب يوميا عبر التراب الوطني.

وسجلت المؤسسة إلى غاية مطلع 2014، نحو 32 ألف طلب سكن ترقوي عمومي، منها 15 ألف طلب مسجل في العاصمة لوحدها، حسب نفس المصدر، الذي أضاف أن باب الاكتتاب في البرنامج سيبقى مفتوحا، فيما تم قبول معظم الملفات المودعة، مقابل رفض حوالي ثلاثة آلاف ملف. ويحق للمكتتبين الذين تم رفض طلباتهم الطعن في قرار اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات، في أجل مدته شهر.

واعتبر المسؤول أن الإقبال على البرنامج سجل مستوى مقبولا جدا؛ بالنظر إلى طبيعة الفئة التي يستهدفها، والتي يتراوح دخلها الشهري بين 108 آلاف و216 ألف دج، متوقعا أن يرتفع الطلب تدريجيا مع تقدم وتيرة إنجاز المشاريع.

وبخصوص مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل’’ الذين تم تحويلهم إلى البرنامج الترقوي العمومي، كشف ذات المصدر أنه تم الانتهاء من دراسة جميع الملفات التي قام أصحابها بإتمامها، مذكرا بأن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قامت خلال النصف الأول لديسمبر الماضي، باستدعاء جميع المكتتبين المعنيين، والمقدَّر عددهم بأكثر من خمسة آلاف مكتتب.

ويتعين على مكتتبي البرنامج الترقوي العمومي، دفع مليون دج كشطر أول من قيمة السكن، وهذا في غضون شهرين ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالدفع، على أن يحصلوا بعد عام من استلامهم للأمر بالدفع، على قرارات استفادة مسبقة، يحدَّد فيها موقع السكن وعدد غرفه والطابق المتواجد فيه، وفقا للمصدر، الذي أكد أن عملية توجيه السكنات ستتم وفق مقاييس دقيقة بعد دراسة معمقة للملف من طرف لجنة متخصصة، من أجل ضمان توزيع منهجي وعادل.

وسيتمكن المكتتب بفضل قرار الاستفادة المسبق، من الحصول على قرض بنكي لتغطية باقي سعر السكن، غير أنه يمكن للمستفيد الاكتفاء بدفع مليون دج، على أن يدفع المبلغ المتبقي قبيل استلام مفاتيح الشقة، مع إمكانية اللجوء إلى قرض بنكي في هذه الحالة أيضا.

وتبلغ قيمة السكن في إطار هذا البرنامج الترقوي العمومي 4ر6 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف (80 م2)، و8 ملايين دج للشقة ذات أربع غرف (100 م2)، و9 ملايين دج للشقق بخمس غرف (125 م2).

وقامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال 2013، بإطلاق مشاريع لإنجاز 15 ألف سكن، وتعتزم إطلاق ما تبقّى من المشاريع خلال العام الجاري في حدود الطلبات المعبَّر عنها.

وفي العاصمة وحدها، تم الشروع في إنجاز حوالي 8 آلاف سكن، تتواجد في كل من سيدي عبد الله وسمروني (أولاد فايت) وبئر خادم وعين بنيان وبرج الكيفان والرغاية والرويبة وعين طاية وزرالدة؛ حيث تتكفل بهذه المشاريع شركات تم اختيارها انطلاقا من القائمة المصغرة. وتشرف هذه الشركات حاليا على إنجاز حوالي 10 آلاف سكن، فضلا عن المؤسسات الوطنية العمومية والشركات المختلطة وكذا المؤسسات الجزائرية الخاصة، التي خُصص لها المشاريع التي لا تتعدى 250 سكنا.

وفضلا عن مساحتها الواسعة، فإن هذه السكنات ستكون منجَزة بمواد بناء رفيعة النوعية، ومجهَّزة بجميع وسائل الراحة الضرورية، إضافة إلى واجهات خارجية جذابة ومصاعد، سيتم اقتناؤها من شركات عالمية، وحظيرة للسيارات تحت أرضية ومساحات خضراء.