أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أن الشعب الجزائري ماض في تحقيق التغيير المنشود بمرافقة الجيش، رافضا أي تدخل أو وصاية أجنبية، ومتمسكا بقراره السياسي والسيادي مثلما كان عليه خلال الثورة التحريرية، معتبرا في سياق متصل، الحوار وتنظيم الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وتميز الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الأمة بالنيابة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، بالصراحة بعيدا عن الخطابات الجاهزة لمثل هذه المناسبات، حيث أوصى جميع الأحزاب السياسية وتمثيليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب، بإعلاء مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات والتنازل عن الأنانيات والحسابات الضيقة من أجل تحقيق مبتغى الحفاظ على كيان الدولة الجزائرية، التي قال: ”لا بد أن لا تزول بزوال الأشخاص”.

واسترجع قوجيل مقاطع وشهادات وأحداثا من تاريخ الثورة، ليسقطها على الواقع، مشبها الدور الذي لعبه جيش التحرير الوطني في الماضي بما يقوم به سليله الجيش الوطني الشعبي اليوم، ”بعدما انحاز للحراك الشعبي وصانه ورافقه ولايزال.. إلى غاية تحقيق التغيير المنشود”.

وذكر قوجيل في سياق متصل، بأن الشعب الجزائري عبّر في هبته التي انطلقت يوم 22 فيفري الماضي، عن رفضه العهدة الخامسة، وطالب بتغيير النظام، مشددا على أن تحقيق هذا المطلب ”لا بد أن يكون في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية المشتركة، وأن ينحصر الاختلاف على الجزئيات؛ حفاظا على الوحدة واللحمة الوطنيتين”.ط وقدّر المتحدث أن ”فترة الخطر قد مرت”، مشيرا إلى أن معالم المرحلة القادمة بدأت تتضح بفضل الخطابات والتوجيهات التي يعلن عنها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح بشكل دوري، مبرزا أن الهدف الأساس من وراء ذلك، هو ”بناء دولة لا تزول بزوال الرجال”.

ولخّص قوجيل مخرج الأزمة التي تمر بها البلاد، في ”تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، تكون فيها الكلمة للشعب باعتباره السيد، وتنصيب لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والتحضير لها” ، معتبرا مسألة تعديل الدستور من الملفات التي تستطيع الانتظار..

وإذ ذكّر بأن ”الشعب الجزائري نادى بتغيير النظام للوصول إلى بناء الدولة”، قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة: ”إلى حد الآن لم نستطع الفصل بين الدولة والحكم”، مؤكدا أن هذا الاخير ”لا بد أن يتغير تحقيقا لمطالب الشعب؛ لأن الدولة هي ملك للجميع”.

وواصل قوجيل كلمته بالقول إن ”الظرف الحالي الذي تمر به البلاد يقبل في بعض الأحيان، أخذ بعين الاعتبار المسائل المستعصية ومعالجتها سياسيا لفك الأزمة”. وأعاب من جاب آخر على الأحزاب السياسية، انشغالها بمشاكلها الداخلية، مشددا على ضرورة تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بتحديد دور الموالاة والمعارضة بدقة. كما شدد قوجيل على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي ورفض أي وصاية أجنبية حتى من الدول الصديقة، مسترجعا ما كان يقوم به المجاهدون خلال الثورة وفي المفاوضات التي قادوها مع فرنسا، حيث قال في هذا الشأن إن ”الوصاية الأجنبية تجلب المشاكل والتدخل”، مستشهدا بعدم تمكن الفلسطينيين حتى الآن من تحقيق الاستقلال ”بسبب وجود عدة متحدثين أجانب باسمهم”.

كما أشار المتحدث في هذا السياق، إلى إبلاغه الحكومة الفرنسية، رفض الجزائر أي وصاية أجنبية أو تدخل في شؤونها، وذلك في آخر زيارة قام بها إلى مجلس الشيوخ بباريس حيث أوضح في هذا الخصوص، أنه أكد لهم أن عقيدة الجزائريين ترفض الوساطة والتدخل في الشأن الداخلي؛ حفاظا على سيادة القرار السياسي.

ولمح قوجيل إلى المخاوف التي أثارها الحراك الشعبي على مستوى بعض الدوائر الدولية، لا سيما بالنسبة للبلدان التي تخشى من نهضة ديمقراطية بالبلاد بعد هبّة الشعب الجزائري في يوم 22 فيفري الماضي، ”والتي تميزت وحققت استثناء في  سلميتها وحضارتها وسموّها” .

في الأخير وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة اختتام الدورة البرلمانية، توقّع رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن يلقي رئيس الدولة خطابا بمناسبة عيد الاستقلال، ”قد يكشف فيه عن مستجدات الساحة السياسية وما ينتظر أن تشهده الأيام القادمة”. أما بخصوص قضية إيداع المجاهد لخضر بورقعة الحبس المؤقت، فاكتفى قوجيل بالقول إن بورقعة صديقه، وأن العدالة وحدها من لها صلاحية النظر في الاتهامات التي وجهت له.