قافلة التشغيل تحط الرحال ببجاية

الصندوق الوطني للمعاشات يعالج ملفات المتقاعدين في يومين

الصندوق الوطني للمعاشات يعالج ملفات المتقاعدين في يومين
  • 1402
حُددت فترة معالجة ملفات التقاعد بوكالة جيجل للصندوق الوطني للتقاعد، بيومين اثنين، حسب تصريح الدكتور عبد الحكيم فول المدير الولائي للصندوق الوطني للمعاشات. كما أوضح السيد كمال محمدي رئيس قسم بوكالة الصندوق الوطني للمعاشات بعاصمة الولاية، على هامش القافلة الثانية للتشغيل، أنه يتم حاليا معالجة أكثر من 50 ألف ملف تقاعد، ويتم الرد على الملفات المودعة عبر فروع كل من الميلية، تاكسنة، الشقفة، الطاهير والقنار بسرعة، مضيفا أنه سيتم تعزيز هذا الهيكل العامل منذ جويلية 2006، بفرع جديد ببلدية زيامة منصورية عما قريب.  
 من جهته، عرض الديوان الوطني للتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين غير المعروف بشكل كبير بجيجل، منتجاته الخاصة بالأشخاص المعاقين، مشيرا إلى أنه سلّم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 25 كرسيا متحركا و17 دراجة نارية للمعاقين حركيا، وهو يتابع حاليا 4 آلاف ملف لأشخاص معاقين متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
ووزّع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء العديد من المطويات التوضيحية التي تسلّط الضوء على حقوق وواجبات العمال الأجراء، لاسيما التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، الذي يسمح بإدراج المؤمَّن اجتماعيا في سجل رسمي، كما تم تسليط الضوء خلال هذا المعرض على حق الطالب في التأمين الاجتماعي والمرافقة خلال مساره الجامعي. وصرح السيد نور الدين كيشة منسق هذه القافلة وهو مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، بأن هذه التظاهرة التي بادرت بها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تطمح لتقريب الإدارة من المواطن، مشيرا: "نتوقع توافد عدد كبير من الزوار لاسيما المصطافون المتواجدون حاليا بهذه الولاية الساحلية".  
 وقد طاف زوار المعرض عبر أجنحة كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومديرية التشغيل والمفتشية الولائية للعمل، الذين يُعدون الشركاء المباشرين لهذه التظاهرة التحسيسية والإعلامية التي نُظمت تحت  شعار "التشغيلُ والحماية الاجتماعية ضمانُ العمل اللائق".