أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، السعيد سعيود، أن اشتراط الصور الشمسية لكل من البائع والمشتري في تصريح بيع السيارات المستعملة، يعد صمام أمان حقيقي لكافة الأطراف لتفادي حالات التزوير، وانتحال الشخصية وتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين المكلّفين بهذه الملفات على مستوى البلديات.

وأوضح سعيود، في رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بطلب تقديم وثائق إضافية في البطاقات الرمادية الرقمية، أن الإجراء لا يتعارض مع مسعى الرقمنة، بل يندرج ضمن التدابير الأمنية الرامية إلى تأمين عملية نقل الملكية في ظل تسجيل حالات انتحال الهُوية والتزوير في العقود، الأمر الذي يجعل من إدراج الصور ضمانة أساسية لحماية حقوق أصحاب المركبات، وتوفير الغطاء القانوني للموظفين المكلّفين بمعالجة هذه الملفات على مستوى مصالح البلدية.

وذكر الوزير، أنه تجسيدا لمسعى عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، استحدثت دائرته الوزارية نظاما معلوماتيا متطورا لترقيم المركبات يرتكز على آلية الربط البيني مع مختلف المصالح المعنية، بما يساهم في تحسين جودة البيانات وضمان مصداقيتها، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية إصدار بطاقات ترقيم المركبات.

ومعلوم أنه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرخ في 27 جويلية 2015، تم إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة بصفة رقمية، حيث يمنع على الإدارات والجماعات المحلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية اشتراط هذه الوثائق، إذ يتعيّن على المصالح المعنية الإطلاع عليها مباشرة عبر النّظام المعلوماتي، وهو ما يندرج في إطار تكريس مسار الرقمنة وتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية عن المواطن.