بعد عشرين يوما من تعيين الوزير الأول نور الدين بدوي، تم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي جاءت بثوب جديد عموما رغم ضمها لأسماء من الحكومة السابقة، وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، الذي حافظ على منصبه كنائب لوزير الدفاع الوطني، فيما شكل إبعاد نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة، من منصبه المفاجأة.

وينتظر من هذه الحكومة المعينة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن تقوم بتصريف الأعمال في الفترة القادمة، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية، عن استقالته قبل نهاية عهدته الرئاسية.

وما يسجل في هذه الحكومة التي شرع طاقمها في تولي مهامه ابتداء من أمس، أنها حافظت على ثمانية وجوه قديمة منها ثلاث سيدات ويتعلق الأمر بكل من وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

أما بالنسبة للباقي فإنه وفضلا عن الاحتفاظ بنائب وزير الدفاع الوطني، تمت إعادة الثقة في كل من وزراء المجاهدين الطيب زيتوني والتجارة السعيد جلاب، والسياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، إضافة إلى أحمد النوي كوزير وأمين عام للحكومة.

أما بالنسبة للوجوه الجديدة في حكومة بدوي، فإن الملاحظ أن العديد من الوزراء المعينين كانوا يعملون في نفس القطاعات التي تولوا حقائبها، وهو ما ينطبق على وزير الخارجية صبري بوقادوم، الدبلوماسي الذي كان ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لذات الوزارة، فضلا عن محمد لوكال، الذي عين وزيرا للمالية وهو الذي كان محافظا لبنك الجزائر ومحمد عرقاب، وزير الطاقة الجديد الذي كان على رأس الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونلغاز”.

وعين رئيس مجلس قضاء العاصمة سليمان براهمي، وزيرا للعدل ويوسف بلمهدي، وزيرا للشؤون الدينية وهو الذي شغل عدة مناصب في القطاع، كما تقلد منذ 2016 منصب أمين عام رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل الإفريقي، بدوره تولى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية سابقا عبد الحكيم بلعابد، حقيبة التربية التي أبعدت عنها نورية بن غبريط، بعد حملة كبيرة وجهت ضدها في الآونة الأخيرة. ومثلها استبدل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، من منصبه برئيس جامعة باتنة 2 الطيب بوزيد، كما تولى مدير الموارد المائية بولاية بجاية، على حمام، حقيبة الموارد المائية وعين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ”كناص” حسان تيجاني هدام، على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وشريف عماري، وهو مختص في مجال الفلاحة وشغل مؤخرا منصب الأمين العام لوزارة التجارة على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

بدوره استخلف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، عبد الوحيد طمار، على رأس الوزارة التي يقع على عاتقها مسؤولية ضخمة لاستكمال المشاريع السكنية التي عرفت تأخرا كبيرا في آجال الإنجاز ومن ثم التسليم بالرغم من تسجيل عدة عمليات في هذا الاتجاه يوميا، إذ يبقى هذا القطاع حساسا جدا بالنسبة لأي حكومة.

وعين موسى دادة، وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين بعد شغله لمنصب رئيس جامعة غرداية، كما رقي ابن القطاع مصطفى كورابة، إلى منصب وزير للأشغال العمومية والنقل، وهو ما يمكن قوله كذلك على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجديد محمد ميراوي، الذي شغل مؤخرا منصب مدير الصحة لولاية الجزائر، ووزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، التي تعمل منذ 32 سنة في قطاع الصناعات الغذائية العمومية المجمع العمومي للصناعات الغذائية آخرها الرئيسة المديرة العامة لمجمع ”أغروديف”، وكذا وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي، الذي كان في مجال المسايفة.

وفي الحكومة الجديدة عادت مهمة ”الناطق الرسمي للحكومة” التي أوكلت لدبلوماسي نصب على رأس وزارة الاتصال ويتعلق الأمر بحسان رابحي، الذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية وشغل مناصب دبلوماسية أخرى منها سفير الجزائر بالصين وغانا.

ولا نبالغ إذا قلنا أن أبرز ملتحقين بالحكومة الجديدة هما وزيرة الثقافة مريم مرداسي، ووزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، وإذا كان صغر سنهما سببا في هذا البروز فإنه ليس الوحيد، إذا شغلا كل وسائل التواصل الاجتماعي وكانا محل تعليقات كثيرة.

وبالنسبة للأولى فإنها تنشط في المجال الثقافي بالشرق الجزائري وصاحبة دار نشر أنشأتها منذ 2008، أما الثاني فإنه عرف بتجسيده لأدوار فكاهية قبل أن يلتحق بالمجلس الشعبي الوطني كنائب ينتمي إلى كتلة الأحرار.