ثمّنت الاغلبية الساحقة للأحزاب السياسية بين معارضة ومولاة، الدعوة التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الخاصة بعقد ندوة حوار وطني، حيث أجمعت على أنها "المخرج الاساسي للأزمة التي تمر بها البلاد وطريق للوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف"، قبل "الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال"، وهو القبول الذي بررته "الضمانات" التي قدمتها الدولة هذه المرة بعد أن أعلنت تنحيها عن إدارة هذا الحوار وأسندت المهمة إلى شخصيات وطنية تحظى بالشرعية.

وعلى عكس ندوة الحوار الأولى التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والمقاطعة الكبيرة التي قوبلت بها من قبل الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حظيت الدعوة الأخيرة التي وجهها بمباركة نوعية للأحزاب سواء المعارضة أو المنتمية للموالاة، باستثناء القلة القليلة فقط، والسبب في ذلك هو "الضمانات التي قدمها رئيس الدولة بشأن إدارة ندوة الحوار الوطني"، حيث أوكلت إلى "شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة وليست لها أطماع في الوصول إلى الحكم عبر الترشح للانتخابات الرئاسية "، معلنة تنحيها والمؤسسة العسكرية عن إدارة هذا الحوار، مما وضع الأحزاب في أريحية وأسس لجسور الثقة جديدة بينها السلطة.

وكان حزب الأفلان أولى الأحزاب السياسية التي رحبت بندوة الحوار الوطني، مثمّنا المقاربة الشاملة التي عرضها رئيس الدولة من أجل الخروج إلى بر الأمان، وتعهد الحزب بأن يبذل قصار  جهده في أي عمل ضمن الأطر الدستورية المحافظة على ديمومة الدولة ومؤسساتها.

ودعا حزب جبهة التحرير جميع الشركاء السياسيين إلى المشاركة في الحوار وعدم تفويت الفرصة من أجل المصلحة العليا للبلاد، مشددا على ضرورة "التحلي بالتعقل والتبصر وانتهاج سبل الحوار البناء من أجل إيجاد المخارج الآمنة"، مقدما بمناسبة إحياء الجزائر الذكرى الـ57 لاستقلالها التحية للجيش الوطني الشعبي الذي "يتولى بكل حزم وعزم مهامه في هذه الظروف الخاصة والحساسة التي تعرفها الجزائر والتي حرص من خلالها على الحلول الدستورية وجنب البلاد الفوضى، وفوّت الفرصة على كل  المتربصين والمهندسين".

نفس موقف الدعم أعلن عنه التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي ثمّن المقاربة السياسية وخريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة هذه المرة لإدارة ندوة الحوار الوطني، معتبرا أنها تتمتع برؤية علمية وواقعية للخروج من  الأزمة، مثمّنا "المرافقة القوية والالتزام الثابت" لمؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة في أسرع وقت عن طريق حوار وطني صادق وجاد".  كما ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" من جانبه ما ورد في خطاب رئيس الدولة من  ضمانات وآليات ومقاربة لقيادة وتسيير الحوار الوطني، مجددا دعوته إلى "تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل في أقرب الآجال ضمن الأطر الدستورية في جو تسوده الثقة والشفافية والسكينة والتفاهم".

الحركة الشعبية الجزائرية، اعتبرت الحوار هو  المسلك الوحيد والأنجع المؤدي إلى انتخابات رئاسية قادمة في أقرب الآجال الممكنة، لانتخاب  رئيس جمهورية جديد يتمتع بالشرعية يقوم بفتح ورشة الإصلاحات التي عبر عنها الشعب في اطار الدستوري والقانوني. كما ثمّنت أحزاب المعارضة، ممثلة في حركة مجتمع السلم، دعوة الحوار التي أعلن عنها رئيس الدولة للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني، ودعت حمس إلى أن يكون هذا "الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد". أما حزب العدالة والتنمية، على لسان النائب  لخضر بن  خلاف، فقد أبدى استعداد تشكيلته السياسية للحوار الذي أطلقته السلطة، شريطة أن تقوده شخصيات سياسية نزيهة فعلا وغير متورطة في الفساد وأن لا تكون قد تولت أي مسؤولية خلال عهدة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت حركة البناء الوطني، هي الاخرى أن خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن  صالح "جاء في مجمله كمقدمة تحمل بوادر انفراج سياسي إذا ما استمر في الاستماع إلى الآراء الأخرى ومشاركتها في رسم المسعى والإجراءات معا".

رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس،  وصف الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة بـ«الحتمية والقناعة التي يتقاسمها الجميع، وأنه لا أحد يشك في ضرورتها القصوى وطابعها الاستعجالي في وجه الأزمة التي تعيشها البلاد".

كما أثنى نور الدين بحبوح رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية على الدعوة التي دعا إليها رئيس الدولة، موضحا أنها جاءت بضمانات أكثر خاصة وأن السلطة قررت هذه المرة التنحي من إدارة أي حوار. وبقيت بعض الأحزاب الرافضة للحوار مشكلة الأقلية، حيث لم تغير موقفها المستند إلى حلول جذرية تتمثل في العودة للمجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية الطويلة الأمد، وهي الافافاس، الأرسيدي، وحزب العمال.