وصف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بـ«الجيّدة”، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل إيجابي، في ظل وجود إرادة سياسية قوية لدى الطرفين لتطوير تعاون صريح في كنف الاحترام والمنفعة المتبادلة. وأشار السيد سلال، في حديث خص به يومية ”لوباريزيان” الفرنسية في عددها الصادر أمس، إلى تعدد المجالات التي يتم التعاون فيها بين البلدين، معربا عن قناعة الجزائر بوجود عدة فرص يمكن استكشافها ولاسيما في مجال الشراكة الاقتصادية والمبادلات العلمية والثقافية ونقل المهارات. وأكد الوزير الأول، بأن زيارة الصداقة والعمل التي يجريها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى الجزائر تعكس العلاقات الممتازة بين الجزائر وفرنسا، وأشار إلى أن هذه الزيارة ”ستمكّن من تعزيز الروابط بين البلدين وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي، مضيفا في هذا الصدد ”إن رؤيتنا للأمور قد تطورت كثيرا، حيث يتعلق الأمر اليوم بالسعي إلى تحقيق الأفضل لشعبينا وبالخصوص للشباب”، وأوضح في نفس الخصوص أن ”مصادقة الحكومتين على أدوات قانونية متّزنة وتعود بالفائدة على الطرفين، تمثل ركيزة هذه الشراكة المتجددة”.
كما ذكر نفس المسؤول بأن ”الأمر يتعلق الآن بربط الاتصال بين الفاعلين من البلدين في المجالين الأكاديمي والاقتصادي ومرافقتهم في المشاريع والإنجازات”، مجددا التأكيد على أن ”الإرادة السياسية موجودة والإمكانيات المادية والتكنولوجية المتوفرة معتبرة”، ما يدل ـ حسبه ـ على أن ”آفاق الشراكة بين البلدين واعدة جدا”.
وتطرق السيد سلال، من جانب آخر إلى التهديد الإرهابي الذي وصفه بـ«الخطر العالمي”، مشيرا إلى أن الجزائر ما فتئت تدعو على الصعيد الإقليمي والدولي إلى التنسيق بين الدول والمنظمات لمكافحة هذه الآفة بنجاعة، مضيفا في هذا الخصوص بأن ”الروابط التي طورها الإرهاب مع الجريمة العابرة للحدود، وشبكات المتاجرة بالمخدرات وبالأشخاص زادت من خطورة هذه الآفة”، قبل أن يذكر بأن ”الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الجزائر من أجل استقرار الوضع السياسي في دول الساحل، أفضت إلى التوقيع على اتفاق سلم بين أطراف النزاع في مالي، فيما تتواصل الوساطة في ليبيا”.
وفي سياق متصل أشار الوزير الأول إلى أن ”الوضع في ليبيا يبعث على القلق، ولكن رغم ذلك يمكن تداركه”، موضحا بقوله ”إننا نعرف جيراننا في ليبيا، وهم شعب طيّب ومسالم ولا يمكن أن نقبل أن يرهن التطرّف مصير هذه الأمة”.وبخصوص الآليات التي تجمع البلدان الجارة لليبيا والوساطة الأممية لتسوية الأوضاع في هذا البلد الشقيق، أوضح السيد سلال أن ”الجزائر تساهم في توفير ظروف حوار شامل بين الفاعلين السياسيين في هذا البلد، وذلك في كنف احترام الشرعية الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الوحدة الترابية”، واستطرد قائلا ”نسعى إلى ذلك بطريقة منسّقة وتشاورية من أجل تحقيق السلم، آملين في أن يفضي تظافر هذه الإرادات الحميدة إلى مسار سياسي سلمي يمكّن ليبيا من أن تصبح من جديد أرض سلام وازدهار”.
وإذ أكد بأن الجزائر تفضّل العمل الدبلوماسي والحوار الشامل لحل الأزمات المطروحة على الساحة، جدد الوزير الأول دعوته في الوقت ذاته إلى تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال قمع دفع فديات للجماعات الإجرامية، فضلا عن تحسين مراقبة سوق الأسلحة، قائلا بأن ”هذا ما نقوم به مع أصدقائنا الماليين حيث توصلنا لنتائج مشجعة، وأكرر القول بأن ليبيا بلد صديق ليس في حاجة لعملية عسكرية”. ليعرب السيد سلال، في الأخير عن أمله في أن تحظى هذه الجهود بدعم من قبل المجموعة الدولية، ”ولاسيما في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن الفقر وهشاشة الدولة يمثلان أرضية خصبة للإرهاب”، على حد تأكيده.