خرج، أمس، العشرات من عمال المؤسسة الوطنية لصناعة للجرارات الفلاحية "أوطراغ" ببلدية الخروب في قسنطينة، في مسيرة سلمية إلى غاية مقر ديوان الوالي، للمطالبة بتدخّل الوالي شخصيا، ونقل انشغالهم إلى السلطات العليا، حيث طالبوا برحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة رفقة بعض الإطارات العاملة بها.

المحتجون في خطوة تصعيدية جديدة، أكدوا أن خروجهم إلى الشارع جاء تنديدا بظروفهم المهنية السيئة وتعسفات مدير المؤسسة الذي لازال إلى حد الساعة، يمارس ضغطا رهيبا عليهم وينتقم منهم، حيث لايزال العمال المحتجون الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ تاريخ 07 أفريل الفارط، بدون راتبهم الشهري لعدم قيام المدير بصرفه، مؤكدين أن تعنّت الإدارة وصل إلى حد  طرد 5 موظفين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل منذ 4 سنوات بسبب قيامهم بالإضراب، مطالبين في ذات السياق، بتدخل الوالي، وإيجاد حل لمعاناتهم بالمؤسسة والضغط على الإدارة من أجل تمكينهم من الحصول على رواتبهم، فضلا عن طلبهم تقديم اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزارة الصناعة الأيام الفارطة بطلب من والي الولاية، للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تدهور وضعية مركب الجرارات بوادي حميميم لتقريرها.

للإشارة، قام عمال المؤسسة الأسبوع الفارط، بقطع الطريق على مستوى منطقة "واد حميميم" بالطريق الوطني رقم 79، الرابط بين قسنطينة والخروب، لساعات لولا تدخل مصالح الدرك الوطني من أجل تهدئة العمال المحتجين ومحاولة تحرير الطريق، حيث طالب العمال بمطلب وحيد وصفوه بالأساس، وهو رحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة رفقة بعض الإطارات.