رفع عمال الديوان الجهوي للتطهير بقسنطينة، العديد من التجاوزات التي تعيشها مؤسستهم والتي اتهموا فيها مدير الوحدة بالإضافة إلى المفتش الجهوي باستعمال المحاباة في التوظيف، وخرق القانون في الترقيات واستنزاف أموال المؤسسة بطرق غير شرعية وتسيير المؤسسة كأنها ملكية خاصة.

وقام عمال المؤسسة الذين رفضوا هذا الوضع القائم بإيداع شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، ضد كل من المفتش الجهوي بوحدة الأشغال والتهيئة، مدير المنطقة ومدير الوحدة التابعة للديوان الوطني للتطهير بالجزائر العاصمة، متهمين هؤلاء المسؤولين بالفساد والاختلاس للأموال العمومية عن طريق التزوير.

واتهم العمال المفتش الجهوي بوحدة الأشغال والتهيئة، بتوظيف ابنته التي تحصلت على منصب إطار مكلف بالدراسات رقم 1، معتبرين أن هذا الأمر خرقا للقانون. شأنها شأن موظفة أخرى برتبة إطار سام رتبة 3، كان من المفروض أن تكون معارة إلى الفرع النقابي ولا يحق لها ممارسة وظيفتها بالإدارة، خاصة وأنها كانت تحصل على مبلغ 5 آلاف دج في كل مهمة، وأنها تحصلت على عشرات المهام وهي معارة للفرع النقابي، حسب تأكيد عمال من المؤسسة.

وأكد العمال في اتصال بـ»المساء» أنهم يريدون فضح هذه الممارسات التي باتت تضر بمصلحة المؤسسة، حيث اتهموا الإدارة وفقا للوثائق التي تحصلت عليها «المساء»، بالتلاعب في الترقيات والمحاباة، معتبرين أن العديد من المناصب داخل الإدارة تمت بطريقة غير شرعية.

المفتش الجهوي: كل الأمور قانونية والمشتكون يريدون تشويه صورتي

من جهته أكد المفتش الجهوي لديوان التطهير بقسنطينة، في رده على التهم الموجهة له، أنه غير معني بالتوظيف داخل المؤسسة، وأن عملية التوظيف تخضع للقانون ووفقا لما هو معمول به من طرف المديرية العامة التي لها وحدها الأحقية في التوظيف وفقا للمشاريع التي تتحصل عليها المؤسسة. مضيفا أن قضية توظيف ابنته كان قانونيا مثلها مثل غيرها، بعدما مر ملفها عبر وكالة التشغيل ولديها كل الوثائق التي تثب ذلك، وقال إن مدير الوحدة وكذا مدير المنطقة وحتى المفتش الجهوي، لا يستطيعون توظيف أو ترقية أيا كان دون المرور عبر المدير العام لمؤسسة.

وأوضح أن هناك عمالا يريدون ضرب سمعته وتشويه صورته بشتى الوسائل على غرار الرسائل المجهولة وعبر «الفايسبوك»، وأنه سيقوم بمتابعتهم قضائيا واللجوء إلى العدالة التي ستنصف المظلوم.