أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ونظيره النيجري حسومي مسعودو، على ضرورة العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار وتطوير التنمية في إفريقيا عموما وفي المنطقة شبه الاقليمية خصوصا. وخلال زيارة العمل التي قام بها إلى النيجر يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حظي لعمامرة الذي كان مرفوقا بوفد هام، باستقبال رئيس النيجر محمد بازوم والوزير الأول ورئيس الحكومة، محمادو أوحومودو.

وتحادث لعمامرة ومسعودو خلال اجتماع عمل بين وفدي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتدارسا بشكل مفصل قضايا التعاون الثنائي، خصوصا تلك المتعلقة بالدفاع والأمن والهجرة والطاقة والبترول والتكوين المهني. وأفاد بيان مشترك أن الطرفين شدّدا على "ضرورة العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار وتطوير التنمية في إفريقيا بشكل عام وفي المنطقة شبه الإقليمية على وجه الخصوص"، مجددين التأكيد على "عزمهما على إقامة شراكة شبه إقليمية مستديمة في خدمة شعوب المنطقة بهدف تعزيز التعاون البراغماتي والتضامني جنوب-جنوب". وفيما يتعلق بقطاع الدفاع والأمن، أشاد رئيسا الوفدين بالتعاون النموذجي السائد في هذا المجال بين البلدين. ورحبا بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة يومي 24 و26 أوت الماضي بالجزائر.

حيث التزما في هذا الصدد "بالاستمرار على هذا النحو بغية مجابهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجههما ولا سيما في منطقة الساحل". وبخصوص  إدارة تدفق المهاجرين، اتفق الطرفان على دراسة وضع المهاجرين النيجيريين العاملين في الجزائر في إطار المشاورات المقبلة التي ستجرى بين وزيري الداخلية، كما رحبا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اجتماع الدورة المقبل للجنة الثنائية الحدودية. وبخصوص الشراكة في مجال الطاقة، رحب الطرفان بإعادة إطلاق التعاون على مستوى كتلة كافرا والآفاق المواتية للسماح لسيباكس (SIPEX) بمواصلة أنشطتها والانتقال سريعا إلى مرحلة الاستغلال.

كما اتفقا على تعميق مشاوراتهما حول قضايا البترول والطاقة، بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء خلال الزيارة المقبلة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى النيجر مع نهاية شهر سبتمبر 2021. من جهة أخرى، تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أول أمس، مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية النيجر بالنيابة ووزير الشؤون الخارجية السابق، كالا أنكوراو، حيث تطرقا إلى المسائل المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية والتعاون بين المؤسسات التشريعية للبلدين، علاوة على التنسيق بين هذه المؤسسات داخل الهيئات الاقليمية والدولية الخاصة بالتعاون البرلماني المشترك.