قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاستقالة من منصبه  قبل موعد انتهاء عهدته الرابعة، يسير في اتجاه تحقيق المطالب الشعبية التي عبر عنها حراك الشارع منذ انطلاقته في 22 فيفري الماضي، والتي تدرجت من رفض العهدة الخامسة إلى رفض تمديد العهدة الرابعة، ثم الدعوة إلى رحيل رئيس الجمهورية لترك المجال أمام بداية مرحلة انتقالية، تصب في اتجاه تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تشارك فيها كفاءات وطنية من كل الأطياف..

وتشير قراءة متأنية لبيان رئاسة الجمهورية الصادر  أمس، والذي تم فيه الإعلان عن قرار الاستقالة ، إلى أن الرئيس بوتفليقة استجاب لمطلب تطبيق المادة ”102” من الدستور، لكنه اختصر الوقت بتفضيله خيار ”شغور المنصب بالاستقالة” بدل ”الشغور بسبب المرض”.

فالمادة 102 التي دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإسراع في تفعيلها حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، تنص على أنه ”إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”. وتضيف المادة ”يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور”.

لكن هذه المدة لا تعني تنحية رئيس الجمهورية، لأن الأمر يتعلق بتولي الرئاسة بالنيابة فقط بسبب وجود ”مانع” لمدة محددة، كما تم توضيحه سابقا.أما في حال استمرار هذا ”المانع”، فان المادة توضح أنه ”بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا”.

ويعني قرار الرئيس بالاستقالة قبل نهاية عهدته، الذهاب مباشرة نحو إثبات حالة ”الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية” من طرف المجلس الدستوري، الذي يبلغ فورا ”شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ” إلى البرلمان الّذي ”يجتمع وجوبا”. وبحكم المادة 102 دائما، فان رئيس مجلس الأمّة سيتولى مهام ”رئيس الدّولة” لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة ”أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”. ويعني ذلك أن الذي سيتولى رئاسة الفترة الانتقالية لن يكون الرئيس المنتخب المقبل للجزائر.

وتشير المادة 104 التي تتحدث عنها المادة 102 إلى أن رئيس الدولة المعين تبعا لاستقالة رئيس الجمهورية،لايمكنه إقالة الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية.

ويعني ذلك أنه في حال بقاء حكومة نور الدين بدوي دون تغيير إلى حين إقدام رئيس الجمهورية على استقالته، فإنها ستسمر في إدارة أمور البلاد إلى غاية انتخاب رئيس جديد. مدة تقدر بثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

وستتضح الأمور أكثر بدون شك، في حال تواصل الحراك للجمعة السابعة على التوالي هذا الخامس من أفريل، حيث أصبحت الموعد التي تحدد من خلاله السلطة القرارات المتخذة، وهو ما سيتم انتظاره، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة -حسبما أعلن عنه بيان رئاسة الجمهورية- سيقوم بـ«إصدار قرارات هامة” قبل تقديم استقالته، ”طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية”، والتي ستنطلق ”اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”.

وبما أن الاستقالة ستتم قبل 28 أفريل الجاري، فإن المرحلة الانتقالية ستمتد إلى غاية شهر جويلية المقبل. وسيتم خلال هذه المدة تنظيم انتخابات رئاسية. لكن كل هذا يبقى رهن التطورات التي ستعرفها الساحة السياسية، لاسيما في خضم ”الحرب الإعلامية” التي تخوضها بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار وأخبار مضادة، لدرجة جعلت أكثر المتابعين للشأن الجزائري يحتارون من كثرة ”الأخبار الكاذبة والمضللة” وحتى ”المتناقضة” التي يتم تسريبها في الوقت الراهن من طرف من يوصفون بـ«مصادرنا”.

كما أن ”حرب البيانات” بين شخصيات في الدولة السابقين والحاليين، زاد في حالة ”التضليل” و«الارتباك” وسط الرأي العام، الذي أدخلته ”كثرة الأخبار” في متاهة، حتى وإن كان وعيه بعدم الوقوع في فخ ”هذه المناورات” مازال كبيرا، وهو ما سيظهر بصفة قطعية فيما ستحمله الساعات القادمة.