أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أمس، أن القضاء الدستوري في الجزائر "لم يعد مجرد نصوص نظرية، بل صار واقعا ممارسا وحارسا أمينا على الحقوق والحريات"، وذلك بفضل الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في دستور 2020، مبرزا في هذا السياق، بآلية الدفع بعدم الدستورية "التي وضعت المواطن في قلب العملية الرقابية".

افتتحت، أمس، بجامعة "صالحي أحمد" بالنعامة الدورة التكوينية الأولى حول القضاء الدستوري لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر لجامعات الغرب الجزائري بمشاركة إطارات من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيين. وفي كلمتها الموجهة للمشاركين في الدورة، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية عمار بوضياف، أكدت رئيسة المحكمة الدستورية أن "هذه المحطة الأولى من سلسلة الدورات التكوينية حول القضاء الدستوري، تعد المبادرة الأولى من نوعها وفي مضمونها، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار تجسيد اتفاقية الشراكة بين المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي". 

وأضافت أن اللقاء العلمي المتميز المنظم بالمناسبة، يشكل لبنة أخرى في صرح التعاون بين المحكمة الدستورية والجامعة الجزائرية "إيمانا منا بأن بناء دولة القانون يمر وجوبا وحتما عبر تكوين جيل من الباحثين القانونيين المتمكنين من ناصية الدستور وفقه القضاء الدستوري"، موضحة بأن اختيار ولاية النعامة لتكون منطلقا لهذه الدورات الموجهة في دورتها الأولى لطلبة جامعات الغرب "يعكس التزام ذات الهيئة بالانفتاح على كل ربوع الوطن من جهة ولما حضي به القضاء والفقه الدستوري من اهتمام متميز في جامعة النعامة من جهة أخرى. واعتبرت هذا اللقاء التكويني "مجرد بداية لبرنامج وطني شامل يشمل محطات هامة، في كل من ولايات باتنة وعنابة والجزائر العاصمة لضمان استفادة واسعة وشاملة لطلبة الدكتوراه والماستر في هذا التخصص الدقيق".

كما اعتبرت هذه الدورة التكوينية "محطة للاطلاع عن كثب على محراب العدالة الدستورية لتقريب المناهج الأكاديمية التي تدرسها الجامعة بالقضاء الدستوري وتأهيل الكفاءات الجامعية لتكون مستقبلا قضاة ومحامين وأساتذة باحثين يساهمون في إثراء الفكر القانوني الوطني وتعزيز الوعي الدستوري لدى النخبة الجامعية التي يقع على عاتقها مسؤولية نشر الثقافة الدستورية في المجتمع". وخلصت إلى أن  نجاح هذه الدورة الأولى في جامعة النعامة هو تمهيد لنجاح الدورات القادمة في شرق ووسط البلاد. بدوره، أبرز عضو المحكمة الدستورية عمار عباس، أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التي تتمحور حول تعميق مفاهيم القضاء الدستوري الجزائري وتعزيز تواجده في الندوات الأكاديمية والدراسات العلمية المتخصصة يتمثل في نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة والعدالة واحترام الدستور.