أمر قاضي القسم الاستعجالي في محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، بوقف إضراب الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية الرقمية الذي أعلنت عنه أيام 28 إلى 30 أفريل الجاري.

يأتي إصدار هذا القرار بعد دعوى قضائية حركتها مؤسسة «اتصالات الجزائر»، تطعن في شرعية الإضراب الذي سبق وأعلنت عنه الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وتضمن حكم القسم الاستعجالي الصادر بتاريخ 22 أفريل الجاري عن محكمة الدار البيضاء، أمرا «بعدم عرقلة نشاط اتصالات الجزائر من قبل الاتحادية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى»، موجها للنقابة المدعى عليها.

وكانت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعلنت في بيان أصدرته قبل أيام أنّها قررت الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 28 إلى 29 و30 من الشهر الجاري في إطار المطالبة بجملة من الحقوق تتمثل في رفع الأجور وكل ما يتعلق بالمنح القديمة  ضمن مطالب، أكدت إدارة المؤسسة عملها على تلبيتها في إطار إمكانياتها.

ومن بين الأسباب التي ذكرها البيان ودفعت بالاتحادية إلى إعلان الإضراب «توجيهها عدة مراسلات للوصاية، طالبت فيها بفتح الحوار، وطرح أرضية مطالب خاصة بعمال بريد الجزائر ومطالب نقابيي مؤسّسة اتصالات الجزائر ـ الاتصالات الفضائية».