قررت النقابة الوطنية للقضاة، توقيف العمل القضائي ابتداء من اليوم والى غاية الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها إعادة النظر في التحويلات الأخيرة التي مست عددا كبيرا من القضاة أول أمس. مؤكدة أن هذا الاحتجاج جاء بعد "انسداد" أبواب الحوار بينها وبين وزارة العدل.

أكدت النقابة الوطنية للقضاة أمس، في بيان لها تجميدها للعمل القضائي ابتداء من اليوم، والى غاية الاستجابة لمطالبها خاصة ما تعلق بتجميد نتائج الحركة السنوية إلى غاية إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاعه صلاحياته كاملة غير منقوصة بإشراك النقابة.

وجاء القرار بعد اجتماع المجلس الوطني للنقابة أمس في دورة طارئة من أجل تدارس التطورات الأخيرة التي مست القضاء بعد الحركة التي أعلن عنها وزير العدل حافظ الأختام يوم الخميس الماضي. حيث اعتبرت النقابة هذه الحركة بأنها "تعد" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية و«الانفراد" بإعداد الحركة السنوية للقضاة، باستغلال الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض. معتبرة أن هذا القرار "يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة".

وأضافت النقابة أن ما حدث يوم الخميس الماضي، يكرس "يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، يضرب ويكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة".

ويرى البيان الذي حمل توقيع رئيس النقابة يسعد مبروك، أن هذا التحويل يعتبر "دوسا" على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيا المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا بموجب المواد 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها اجتماعيا ومهنيا.

كما أضافت النقابة أنها لن توقف حركتها الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لباقي مطالبها المتمثلة أيضا في الشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس ما أسمته بـ«هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، والفصل في المطالب المهنية والاجتماعية التي سبق تقديمها في جوان وسبتمبر الماضيين.