❊ بن زيان : تمرير النصين الجديدين يعزز جهود الدولة لترقية البحث العلمي

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة العالي والبحث العلمي التعليم، بحضور وزيري القطاعين اللذين أشادا بالإسهام الإيجابي لأعضاء الغرفة البرلمانية العليا، في جهود إصلاح العدالة وتنمية البحث العلمي وتكييف مؤسسات القطاعين ومنظومتيهما مع أحكام الدستور بشكل يحقق تطلعات المجتمع في مجال بناء دولة الحق والقانون ويساير التزامات رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

وتضمنت التقارير التكميلية الخاصة بالمشاريع الثلاثة لقطاع العدالة، (التنظيم القضائي، مجلس الدولة والمساعدة القضائية) التي تلاها مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم الإقليمي، محمد العيد بلاع، إشادة بالإضافة التي جاءت بها هذه النصوص التي تتكيف في مجملها مع التعديلات والإصلاحات الدستورية المكرسة لاستقلالية العدالة وعصرنتها وتنظيم القطاع بما يخدم تطلعات المواطن ويكرس دولة الحق والقانون ويواكب التحولات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. من جانبه أكد سالم بن مبارك، مقرر لجنة التربية والتكوين و التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، سالم بن مبارك، خلال تلاوته للتقريرين التكميليين المتعلقين بمشروعي المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، أن النصين يعززان المنظومة التشريعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ويؤطران نشاط القطاع، معتبرا إياهما إضافة نوعية في الصرح المؤسساتي الوطني، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج.

وبعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة، على المشاريع الخمسة، ثمّن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، تمرير المشاريع الثلاثة الخاصة بقطاعه، معتبرا ذلك ينم عن حرص أعضاء المجلس على دعم المنظومة القضائية المتكيفة مع أحكام الدستور، واهتمامهم بمسائل القضاء وتنظيمه لتحقيق تطلعات المجتمع في بناء دولة الحق والقانون. وأشار السيد طبي، إلى أن التصويت على النصوص الثلاثة سيساهم مستقبلا في تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية على مستوى محاكم الإدارية للاستئناف التي نص عليها الدستور، فضلا عن تكريس المساعدة القضائية للمعوزين بما يذلل الصعاب أمام المواطن.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن تزكية أعضاء المجلس لمشروعي القانونين المتعلقين بقطاعه، يكرس تطلعات الإرادة السياسية العليا في البلاد وخاصة رئيس الجمهورية في استكمال وضع الهيئات الاستشارية في البلاد، لافتا إلى المؤسستين الجديدتين، أي المجلس الوطني للبحث العلمي والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، سيساهمان لا محالة في تطوير البحث العلمي. كما وعد الوزير بنقل بعض التوصيات التي تقدم بها الأعضاء للهيئتين المعنيتين، من أجل إدراجها في النظام الداخلي لكل منهما بشكل يخدم التنمية الوطنية .