أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على أهمية تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة "ايدز" حتى في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".

ص. م

وقال الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره البروفيسور محمد الحاج، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء "السيدا"، بوجوب تقديم العلاجات اللازمة للمصابين بهذا الداء بدءا بعمليات التشخيص و الكشف وصولا إلى العلاج دون تمييز من أجل القضاء على هذا الداء الذي يعد تهديدا للصحة العمومية.

وذكر وزير الصحة، أن جائحة "كوفيد-19" تسببت في إعاقة تقديم الخدمات الصحية، كما أنها أصبحت تهدد المكاسب المحققة على مدار العشرين عاما الأخيرة، في مجال الصحة والتنمية والتقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة.

وأكد بن بوزيد، أن هذا اليوم يعد فرصة للتأكيد مرة أخرى وبشكل رسمي، على رغبة الجزائر في توفير كافة الوسائل الممكنة من أجل وقف انتشار هذا الوباء العالمي، منوّها بالخدمات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية للمصابين، ونوعية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للقضاء على الداء والذي سمح بتسجيل تقدّم معتبر في مكافحة هذا الفيروس.

وأشار وزير الصحة، إلى الإرادة السياسية التي تمثلت في تعبئة الحكومة ومجموع المتدخلين سيما المجتمع المدني، ضمن إطار متعدد القطاعات كرسه المرسوم التنفيذي للوزير الأول، المدعم بالإبقاء على اللجوء إلى تمويل مناسب مع أكثر من 95 من المئة من الميزانية المخصصة من ميزانية الدولة، وحدها من أجل تأمين كافة الخدمات للجميع بما في ذلك الكشف والعلاج مجانا.

وخلص السيد بن بوزيد، إلى القول إن وزارة الصحة، قامت بتحيين دليل التكفل العلاجي وإدراج دواء "وليتغرافير" ضمن العلاج الأولي، مما سيسمح بعلاج 80 من الأشخاص المصابين والتقليص من الفاتورة السنوية للعلاجات.

وسطرت الجزائر أولويات لتسريع الاستجابة لمنع انتشار هذا الداء، لاسيما بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، والقضاء على انتقاله من الأم إلى الطفل وكذا تعزيز أنشطة الوقاية والفحص والعلاج والرعاية الصحية.

كما تضمنت هذه الأولويات أيضا الوقاية الجوارية لدى الفئات السكانية الهشة، وتلك الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة المكتسبة.

ويندرج الهدف العام لليوم العالمي 2021 الذي جاء تحت عنوان "إنهاء التفاوتات.. إنهاء الإيدز.. القضاء على الأوبئة" ضمن تسريع الاستجابة للقضاء على الداء في أفق سنة 2030، مع التركيز على توفير رعاية صحية منصفة وذات جودة في إطار احترام الحق في الصحة للجميع.