استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس، الوزير الأول لجمهورية النيجر بريجي رافيني، حيث أكد في تصريح له عقب هذا الاستقبال أن الجزائر والنيجر ملتزمتان «بكل تضامن» بمواجهة  التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل لا سيما ليبيا، كما أشار ضيف بلادنا  إلى أنه حامل لرسالة من الرئيس النيجري محمادو إسوفو إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يبلغه فيها «صداقة وتحيات الشعب  النيجري إلى الشعب الجزائري الشقيق»، آملا  في أن يعم السلم منطقة الساحل.

وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول نور الدين بدوي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم. كما حظي رافيني باستقبال من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، حيث تمحورت محادثاتهما أساسا حول «انشغالات الساعة» لاسيما المسائل الأمنية في منطقة الساحل.

وقال الوزير الأول النيجري عقب اللقاء الموسع الذي جمعه مع السيد بدوي «نعيش حالة خاصة بل ومقلقة تستوجب على الدول اللجوء إلى التشاور وتوحيد الجهود من أجل التفكير في كيفية تناول هذه المسائل  ذات الطابع الأمني. وكما عهدنا، فإن الجزائر بلد كبير شقيق وصديق نتقاسم معه كل شيء».

كما أكد رئيس الوفد الذي وصف المحادثات بالمثمرة، أن «الطرفين حددا خلال  اللقاء عدة مسائل في هذا المجال (أي الأمني) وهي محل اهتمام عديد بلدان المنطقة دون الإقليمية»، واصفا التعاون الثنائي «بالطبيعي جدا»، في حين  ذكر في هذا السياق أن للجزائر والنيجر «تعاون قديم يعود إلى الستينيات».

واستطرد في هذا السياق «لقد مكثنا منذئذ في إطار أخوي وهادئ وشيدنا تعاونا متميزا يتسم بالاستقرار  الثابت. ونلاحظ أن نظرة المسؤولين والسلطات الجزائرية لم تتغير كما هو الشأن بالنسبة لموقف النيجر»، يقول المتحدث.

ولدى تطرقه إلى الأوضاع في الجزائر، قال «نحن على يقين أن الشعب الجزائري سيتجاوز هذه المرحلة كما فعل في الماضي. وهو شعب قادر على تجاوز كل الصعاب والمضي نحو الاستقرار والتفاهم والأخوة وهو أسمى مبتغانا كبلد شقيق وجار».

من جهته استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أول أمس، وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري محمد  بازوم، الذي يتواجد ضمن الوفد الذي رافق الوزير الأول لبلاده وكذا السيدة لاميدو أوسيني سلاماتو بالا قوقا، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون النيجري.

على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أن اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر ستجتمع «خلال السداسي الثاني من السنة  الجارية»، حيث سيتم خلالها وضع آلية لمتابعة وتقييم كل التوصيات المنبثقة عنها. وذلك خلال استقباله لوزير الداخلية والأمن العمومي النيجري.

وبالإضافة إلى مسألة الهجرة غير الشرعية، تم خلال هذه المحادثات الاتفاق على اجتماع سيضم «ولاة الولايات الحدودية الجزائريين بنظرائهم من النيجر في غضون السداسي الثاني من العام الجاري»، معتبرا أن هذه «الآلية الجوارية ستساعد على تقييم القرارات والعمل الثنائي» حول المسائل والقضايا التي تهم  البلدين».   

كما أشاد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري محمد بازوم بـ»كثافة العلاقات الثنائية» التي تجمع بلاده بالجزائر خاصة في قطاع الداخلية، مثمنا  الدعم الملحوظ الذي تقدمه الجزائر للنيجر، لا سيما في مجال التعاون الشرطي والحماية المدنية.    وفضلا عن ملف اللجنة المشتركة الحدودية بين الجزائر والنيجر، تم  خلال المحادثات تقييم ملف الهجرة غير الشرعية والاتفاق على ضرورة التفكير في «إدخال بعض  التعديلات على الميكانزمات» التي وضعها البلدان لمعالجة الظاهرة.

وسمحت الزيارة الرسمية للوزير الأول النيجري  للجزائر بدعوة من السيد بدوي للطرفين «بدراسة واقع التعاون الثنائي وبحث آفاق دفعه وتوسيعه». وتشكل هذه الزيارة فرصة للبلدين لبحث مستوى التعاون الثنائي وكذا آفاق تفعيله وتوسيعه، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.