ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لولاية غرداية "عما قريب" اجتماعا بغرداية. وحسبما علم من والي الولاية و رئيس الهيئة التنفيذية، السيد عز الدين مشري، سيتم التطرق خلال اللقاء - الذي سيجمع الأمناء العامين لمختلف الدوائر الوزارية - للأولويات التي من شأنها السماح لمنطقة غرداية بمباشرة تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة وتدارك التأخر المسجل فيما يتعلق بالمنشآت، ومحو نهائيا آثار الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة. وتعمل هذه اللجنة التي تم تنصيبها مطلع شهر جويلية الفارط، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل الحد من العوائق التي تعرقل الحركة التنموية بالولاية وتعزيز التلاحم الاجتماعي وإحلال بشكل نهائي الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
ودعا الوالي في هذا السياق الأعيان ومختلف الفاعلين الاجتماعيين المحلين من أجل العمل في إطار مقاربة تشاركية، ومحو آثار الأحداث الأليمة التي ضربت الولاية، مع ترسيخ القيم السامية والنبيلة ونشر روح التسامح والأخوة والعفو في الأسر لاسيما لدى الأطفال. كما تأسف الوالي لفسخ أكثر من ألف تاجر لسجلهم التجاري بالمنطقة وغيروا وجهتهم عقب الأحداث الأخيرة، ليوجه دعوة لكل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين إلى الإسهام في خلق الثروة بهذه الولاية لاستعادة موقعها كقطب اقتصادي جهوي استراتيجي.  
وأكد السيد مشري أن ولاية غرداية، لاسيما منطقة وادي ميزاب التي تضم أربع بلديات تعرف تأخرا معتبرا فيما يتعلق بالبيئة، لذلك سيتم بذل مجهودات لتحسين الإطار العمراني والفضاءات الخضراء والإطار العام. وفيما يتعلق بالدخول المدرسي الحالي بالولاية، اعتبر ذات المسؤول التنفيذي أنه تم في ظروف "مقبولة"، قبل أن يدعو إلى تجاوز الأحقاد وإخماد نار الفتنة وترسيخ ثقافة التسامح والتآخي والتضامن في أوساط التلاميذ.
ويذكر أن منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات نشبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية. وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بفضل التطبيق الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة شهر جويلية الفارط، من ضمنها تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية.