أكد قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، أمس، على ضرورة تعزيز التغطية الأمنية لشبكة الطرقات، وذلك بإنشاء وحدات متخصصة جديدة.وأوضح قائد الدرك الوطني في كلمة له خلال إشرافه أمس بالعاصمة على انطلاق  الملتقى الدولي حول "علم السموم الشرعي: الإسهام والأهمية في مجال الأمن المروري" أن الأمن المروري "يتحقق بواسطة إنشاء وحدات متخصصة جديدة تتمثل في سرايا وفرق أمن الطرقات وفصائل الطريق السيار مع إعادة انتشار الوحدات الحالية في المكان والزمان وكذا إقحام التشكيلات الجوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات". وأكد اللواء نوبة في هذا الإطار بأن الدرك الوطني "يمارس مهام شرطة الطرقات بنسبة 85 بالمائة من شبكة الطرقات الوطنية ويتعامل مع مسألة الأمن المروري في إطار مقاربة شاملة مبنية على مبدأ الشراكة". ورغم الجهود المعتبرة المبذولة -يضيف اللواء نوبة- غير أن  حوادث المرور "تبقى في ارتفاع مستمر بتسجيل خسائر بشرية جسيمة وأضرار مادية تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة للتكفل بالرعاية الصحية لضحايا حوادث المرور".  وأرجع قائد الدرك الوطني الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع هذه الحوادث إلى "استهلاك الكحول والمخدرات"، مذكرا بدور المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الذي "يساهم بشكل واسع في تعزيز قدرات إنجاز الفحوص والخبرات العلمية بضمانه لـ124 خدمة في مختلف تخصصات الأدلة الجنائية".  ويوفر هذا المعهد 79 تكوينا قصير ومتوسط المدى لتلبية الحاجيات الوطنية في هذا الميدان بما في ذلك علم السموم وعلم حوادث المرور.  من جهة أخرى، شدد اللواء نوبة على "دعم تكوين وتأهيل رفيع المستوى  لمورد بشري متخصص لاسيما الخبراء والتقنيون في معاينة حوادث المرور  الموزعون عبر كامل التراب الوطني ويساهمون في رفع مستوى التحقيقات  بتقديم أدلة إثبات علمية للجهات القضائية لضمان لحقوق الضحايا". 

ولدى تطرقه إلى الجهود التي قام بها الدرك الوطني في مجال السلامة المرورية، ذكر اللواء نوبة بأنه تم في مارس الماضي "وضع تشكيل أمني يتكون من مركبات ودراجات نارية مموهة ومضاعفة لنقاط المراقبة". كما تم في هذا الإطار "اقتناء عتاد تقني متطور يتمثل في رادارات أنظمة الكشف عن السيارات المبحوث عنها وكاميرات المراقبة إلى جانب تعميم استعمال أجهزة معتمدة للكشف عن استهلاك الكحول وقياس نسبته بإجراء وقائي يستهدف الأسباب المخلفة لحوادث المرور". وتم أيضا "تكثيف حملات الوقاية في مجال السلامة المرورية عن طريق التنظيم والمساهمة في حملات تحسيسية في الأوساط المدرسية وأيضا لفائدة مستعملي الطريق، لاسيما عبر مختلف وسائل الإعلام".  وأكد اللواء نوبة في هذا الخصوص بأن اتصالات المواطنين عبر الرقم الأخضر 55-10 بوحدات الدرك الوطني "سمحت منذ 2011 بالتبليغ عن الجنوح المروري وطلب المساعدة في حالة وقوع حوادث بتنفيذ 000 112 تدخل ميداني". كما تم، مؤخرا، إطلاق موقع الكتروني "طريقي" على شبكة الانترنيت حيث سيستفيد مستعملو الطريق باستعلامات آنية عن حالة الطريق ومستوى التدفق  المروري. وتطرق قائد الدرك الوطني، من جهة أخرى، إلى أهمية إقامة علاقات شراكة علمية مع الجامعات الجزائرية بإطلاق قطاعه "عدة تكوينات ما بعد التدرج سمحت باستغلال خبرة الدرك الوطني لهذا المعهد في مختلف التخصصات بما في ذلك علم حوادث المرور وعلم السموم". وألح قائد الدرك الوطني، في سياق آخر، على "تعزيز النسق الأمني أيضا بواسطة إنشاء مركز للإعلام والتنسيق المروري المجهز بأفضل الوسائل  التقنية المتطورة والموصول بشبكة الكاميرات لرصد تدفق حركة المرور  وجمع المعلومات للمعالجة".