رحب المؤتمر الشعبي اليمني بموقفي الجزائر وسلطنة عمان بخصوص ضرورة اعتماد الحوار وإيجاد حل سياسي لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا استعداده للتعاون الجاد لما من شأنه إخراج البلد من دوامة الأزمة والعنف ورفع المعاناة عن المواطنين، كما أشار إلى أن ذلك لن يتم إلّا من خلال إيقاف العدوان والعمليات العسكرية ورفع الحصار الجوي والبحري والبري الخانق على اليمن والسماح بدخول المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والأدوية.
ونقل الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي دعوة وزيري خارجية البلدين، رمطان لعمامرة ونظيره العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، مثلما تضمنه البيان المشترك الذي توج زيارة الوزير العماني إلى بلادنا الأسبوع الماضي، حيث عبر الحزب "عن تقديره لمواقف الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية الجزائر"، منوها بما تحظى به الدولتان الشقيقتان من تقدير واحترام وقبول واسع لدى الأوساط السياسية والمجتمع اليمني بشكل عام وذلك للنأي ببلديهما عن المشاركة في العدوان على اليمن. وأوضح المصدر أن موقف الجزائر وسلطنة عمان يؤكد دعمهما للحلول العربية في حل مشاكل العالم العربي ومنها الأوضاع في اليمن.
وكانت الجزائر قد حرصت منذ بدايات الأزمة على دعوة كافة الأطراف اليمنية للبت في حوار وطني شامل، مجددة في هذا الصدد رفضها استخدام الخيار العسكري في حلها. وعملت في هذا الصدد على صياغة مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة عبر مقترحات يتم عرضها على أطراف الأزمة ومن ثم إطلاق مفاوضات سلام. ويتمثل أهم بند في مبادرة الجزائر في مباشرة حوار بين الطرفين الأساسيين في الأزمة اليمنية، وهما الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحركة "أنصار الله" الحوثية وحلفاؤها.ويرى ملاحظون أن قوة المبادرة تنطلق من وجود الجزائر كطرف محايد في الأزمة اليمنية، وهو ما يمثل عامل طمأنة للقوى الإقليمية التي تمتلك تأثيرا على الساحة اليمنية وهما المملكة السعودية وإيران.                   
وكانت الجزائر قد دعت خلال القمة العربية الأخيرة بشرم الشيخ المصرية، إلى تغليب لغة الحوار في اليمن وذلك عقب العملية العسكرية المسماة "عاصفة الحزم" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وحلفائها ضد جماعة الحوثي في اليمن. ويعكس موقف الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على ضوء ما تنص عليه سياستها الخارجية، حرصها على إعطاء الفرصة للحلول السلمية في التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والجهوية، على غرار أزمتي مالي وليبيا.
هذا الموقف الثابت جدّده وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد، رمطان لعمامرة خلال القمة العربية الماضية المنعقدة بشرم الشيخ، حيث برز مشروع تشكيل قوة مشتركة عربية، دعا من خلالها الوزير إلى ضرورة تنظيم البيت الداخلي لكل بلد على حدة، كي ينعم بالاستقرار والعدالة والتسامح بين مختلف أطيافه. وفي المقابل، حرصت الجزائر خلال هذه القمة على التأكيد  بأنها مع الحل السلمي كون عقيدتها القتالية تنص على عدم نشر قواتها خارج الحدود، معلنة مشاركتها من خلال التكوين والتجهيز والتمويل وأمور لوجيستية أخرى في تعزيز وحماية الأمن القومي العربي بدون تواجد قوات جزائرية خارج الحدود الجزائرية.
وهو ما يتجلى في طريقة تعاطي الجزائر مع الأزمة الليبية مثلا، حيث رفضت بلادنا التدخل العسكري مرتين، المرة الأولى عندما قاد الحلف الأطلسي هجوماته لإسقاط نظام معمر القذافي وما أسفر عنه من فوضى عارمة زادت من مخاطر التحديات الأمنية، والثانية عندما زادت الأمور السياسية تعقيدا وصلت إلى حد تصاعد العنف والاقتتال بين الأطياف الليبية، حيث حرصت الجزائر على تبني الحل السلمي والحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، وهو ما أيدته الأمم المتحدة وسارت على نهجه. فقد عملت الجزائر مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من أجل مساعدة الفرقاء الليبيين على "تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها".
وتحرص الجزائر على إنشاء حكومة توافق تكون هي المؤهلة لتسيير أمور البلاد في مرحلة انتقالية إلى أن يصل الليبيون إلى اعتماد أسلوب توافقي وإجراء انتخابات، بناء على متطلبات هذا الدستور الجديد ليأتي بعد ذلك إنشاء جيش وطني ليبي كجزء لا يتجزأ من الحل السلمي المنشود. كما أبدت الجزائر في العديد من المناسبات تمسكها بضرورة حل الأزمة السوریة سلميا، منددة في هذا الإطار بالإجراءات العسكرية التي من شأنها أن تزيد في تعقيد الأوضاع وتمس بسیادة الأراضي السوریة واستقلالها.