دعا خبراء في الإعلام الآلي أمس، رؤساء المؤسسات إلى حماية مؤسساتهم من التهديدات التي تحتويها الشبكة والأنظمة المعلوماتية. وفي لقاء متبوع بنقاش حول "الأمن المعلوماتي في المؤسسة"، نظمه نادي العمل والفكر حول المشاريع الخاصة بالمؤسسة (كار)، طالب الخبراء أصحاب المؤسسات بـ "التزود باستراتيجية حقيقية في مجال الأمن، من التهديدات المعلوماتية".

ويشمل مفهوم الإجرام المعلوماتي كافة المخالفات التي قد تُرتكب في الأنظمة المعلوماتية والإعلامية في حق كيانٍ ما، على غرار حكومة أو بنك أو مؤسسة. كما حذّر المتخصصون من "أي هجمة في الشبكة المعلوماتية؛ سواء كانت داخلية أم خارجية، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية هامة، وقد يكون المعتدي قرصانا أو منافسا".

وحتى إن لم تكن هذه الظاهرة منتشرة في الجزائر، اعتبر الخبراء أنه ينبغي على رؤساء المؤسسات التفكير في تأمين مؤسساتهم من ناحية المعطيات والمعلومات. وحسب المحامية في قانون الأعمال هند بن ميلود، فإنه "لا أحد في منأى عن هذه الظاهرة. والمؤسسات الجزائرية الصغيرة منها والكبرى معنية، ويستوجب عليها التزود بنظام وقاية من هذا النوع من الجريمة الاقتصادية"، لتدعو إلى المصادقة في المؤسسات على "ميثاق معلوماتي"، يدرج إلزامية ضمان السرية بالنسبة للعمال وإعلامهم بأنهم قد يتعرضون لمتابعة قضائية في حالة عدم احترام هذه القاعدة.

كما تطرقت المحامية لوجود إطار قانوني منذ سنة 2004، يتكفل بتسوية الجنح في مجال الإجرام المعلوماتي، غير أنها تأسفت لكون هذا الإطار غير كاف، لتدعو إلى تعزيز هذه الآلية من خلال وضع الدواوين التي ينص عليها القانون، مستشهدة في ذلك بديوان مكافحة الإجرام المعلوماتي المنشأ سنة 1999، والذي لم يتم تنصيبه إلى حد اليوم.

من جهته، اعتبر السيد علي كحلان أستاذ في الإعلام الآلي ورئيس جمعية مانحي خدمات الإنترنيت، أنه يجب على المؤسسات الجزائرية والكيانات الأخرى التي غالبا ما تتعرض لهجمات إلكترونية، أن تكون واعية بأهمية الأمن المعلوماتي ورهاناته، ليحذّر من إمكانية شل محطة كهربائية بسبب هجمة إلكترونية.

كما أعرب رؤساء مؤسسات شاركوا في هذا اللقاء، عن اهتمامهم وأملهم في أن يتم إشراكهم في إعداد نصوص قانونية في هذا المجال.