❊ استغلال نتائج البحث في مجالات الأمن المائي والطاقوي

❊ ألف مشروع مبتكر على مستوى مؤسّسات البحث العلمي

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، محمد بوهيشة، عن تسجيل ألف مشروع بمؤسّسات القطاع، واستحداث مؤسّسات ناشئة في عدة مجالات استراتيجية تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد. 

أوضح بوهيشة في تصريح لـ"المساء" أنه في إطار الميكانيزمات التي تمّ تسخيرها من أجل الاستجابة للحاجيات الوطنية خاصة ما تعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن المائي وصحة المواطن، تم استغلال نتائج البحث من قبل المتعاملين الاقتصاديين في عدة مجالات استراتيجية على غرار تحلية المياه، حيث تم استغلال 47 مشروعا، لاسيما وأن الأخيرة ترتكز على عدة جوانب منها الميكانيكي والطاقوي والبيئي والكيمائي.

وأشار بوهيشة في هذا المجال إلى التنسيق بين الباحثين والشركة الجزائرية للطاقة المسؤولة عن إنجاز محطات تحلية المياه، وذلك من خلال استغلال نتائج البحث في كيفيات إعادة تدوير الموارد المائية المستعملة واستغلالها بطريقة ذكية خاصة في المجال الفلاحي.

أما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، لفت مدير البحث العلمي إلى المشاريع التي يعمل عليها الباحثون على مستوى المؤسّسات التابعة للوزارة، على غرار القيام بأنشطة للتكفّل بزارعة شجرة الأرقان والذرة والحبوب الصلبة والبقوليات، بالإضافة إلى تقديم القطاع مشروعا للحكومة يتعلق بدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة فيما تعلق بالمحاصيل الاستراتيجية. 

وذكر المسؤول بالخطة الوطنية التي سطّرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المدى القريب لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية، حيث يتعلق الأمر بالذرة والشعير والقمح الصلب، واستعادة زراعة الذرة كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية لخفض ميزانية استيرادها.

واعتبر بوهيشة "أن النمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وطنية بالنسبة للسلطات العمومية، وعليه تم فسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسّسات الصغيرة والناشئة لتحقيق ثورة حقيقية توصلنا إلى اكتفاء ذاتي".

للإشارة فالحكومة تعمل بالتنسيق بين أكثر من قطاع وزاري لوضع مخطط استراتيجي لتطوير الإنتاج في شعبة الحبوب، حيث ينتظر من وزارة التعليم العالي، التنسيق مع 3 وزارات لوضع مساهمة علمية تدعّم هذا المخطط الاستراتيجي والذي سيتم اعتماده إلى غاية 2035.