قال المتخصص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، أمس، إن المادة 41 من مشروع قانون الدستور التي ترفع التجريم عن العمل الصحفي، تعزّز الصورة المحترمة للبلاد في مجال احترام الحقوق والحريات، فضلا عن أنها تعكس التقدم الحاصل في المنظومة القانونية للبلاد. لزهاري أشار في تصريح خص به "المساء"، إلى أن هذه المادة تعكس التزام السلطات  بترقية العمل الصحفي؛ كشرط أساس لتعزيز النهج الديمقراطي الذي اختارته البلاد والتي تُعد فيها حرية الإعلام أبرز ركائزها. كما أشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم تجريم أفكار الصحفي، الذي لا بد أن يلتزم هو الآخر بعدم المساس بسمعة الآخرين، وفق ما تنص عليه أخلاقيات المهنة؛ احتراما للمهنة التي يؤديها. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المادة تتعارض مع ما ينص عليه قانون العقوبات بخصوص التجريم رغم أن قانون الإعلام يخلو منها، أوضح لزهاري أن هذه المادة تُسقط كافة القوانين التي تدرج هذه الجنحة؛ كون الدستور يظل أرقى قوانين البلاد.  وفي هذا السياق، دعا المتخصص في القانون الدستوري إلى مراجعة القوانين الجزائية بعد المصادقة على الدستور القادم مباشرة؛ كونها ستفتقد الصلاحية.