نوه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد  فاروق قسنطيني، أمس، بما جاء في المادة 41 من مشروع قانون الدستور بخصوص رفع العقوبات السالبة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطوة إيجابية تجاه الديمقراطية وبناء دولة القانون. قسنطيني أوضح في تصريح لـ"المساء"، أن ضمان الحرية التامة للصحافيين في التعبير عن أفكارهم يعد أمرا أساسيا في أي بلد ديمقراطي، مضيفا أنه من غير المعقول أن يخضع رجال الإعلام للعقوبات والتقييد لأن ذلك يمس بكرامتهم وحقوقهم. كما استطرد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالقول؛ إن المادة 41 تشكل قيمة مصيرية في المستقبل الإعلامي للبلاد، وإنها تكمل الخطوات الإيجابية التي شهدها القطاع، بعد إقرار قانون الإعلام الذي يلغي عقوبة سجن الصحافيين رغم تضمنها في قانون العقوبات.

قسنطيني يرى أن هذه المادة تشكل حماية للممارسة الإعلامية في البلاد، من منطلق أن الحرية كمبدأ إنساني، ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين، وإنما هي قناعة ذاتية، مضيفا أنه في مجال الممارسة الإعلامية تبقى الحرية القاعدة الأساسية، كما أنه بدون حرية كاملة ومطلقة لا يمكن تصور ممارسة إعلامية. رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أشار إلى أن المجتمعات التي توجد فيها قوانين للإعلام، هي دول تفتقد للحرية الإعلامية بالضرورة، ومن هنا، فإن الممارسة الإعلامية ليست بحاجة إلى قوانين ولا تشريعات، والتي لن تكون مهمتها سوى وضع المزيد من العراقيل والصعوبات، من أجل سلب الحرية والتقليل من خيراتها ومنافعها على المجتمع.