يعتزم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، زيارة الجزائر قبل نهاية العام، حسبما أعلن عنه مستشاره الإعلامي علي الموسوي، حيث أكد في بيان صحافي يوم الخميس، أن الاتصالات مع الجانب الجزائري مستمرة لتحديد تاريخ الزيارة، التي ستكون الأولى لمسؤول عراقي رفيع إلى الجزائر منذ عهد النظام السابق.

 وأشار البيان إلى أن المالكي يعتبر الجزائر أقرب الدول العربية إلى العراق، وأنه محاولة من الحكومة العراقية لرفع الجمود الذي يشوب العلاقات مع الجزائر، والتي تشهد فتورا خاصة بعد اغتيال القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية في بغداد علي بلعروسي سنة 2005.

  كما تطرق المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، للمشاكل التي لم تجد تسوية بين البلدين، كما هو شأن قضية السجناء الجزائريين في العراق وإعدام السجين عبد الله بلهادي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر، التي أدانت اللجوء إلى الإعدام بتلك الطريقة التي وصفتها بالاستعراضية.

وكانت العلاقات الجزائرية العراقية قد سجلت بعض الخطوات الإيجابية من أجل إذابة الجليد الذي اعتراها لسنوات طويلة، وهو ما تجلّى في قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة فتح سفارة الجزائر بالعراق وتعيين السيد عبد القادر بن شاعة سفيرا للجزائر بها.  

كما يُعد ذلك مؤشرا على رغبة الجزائر في بناء علاقات ثنائية قوية مع العراق، وذلك بعد 8 سنوات من الاكتفاء بحد أدنى من التمثيل الدبلوماسي، في أعقاب اختطاف واغتيال القائم بالأعمال الجزائري في بغداد علي بلعروسي، والدبلوماسي عز الدين بلقاضي. 

ودفع ملف المساجين الجزائريين في العراق الجزائر إلى التحرك دبلوماسيا، عقب تقديم وزارة الشؤون الخارجية لعائلاتهم وعودا بإرسال وفد جزائري للعراق من أجل الوقوف على الحالة الصحية لهؤلاء المساجين، مع القيام بكل الإجراءات الإدارية الضرورية من أجل ضمان سلامتهم، خصوصا أن الاتفاقية الثنائية التي من المفروض توقيعها بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها العراقية، والقاضية بترحيل المساجين الجزائريين إلى وطنهم، لم تفعَّل من الطرفين.

 يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، زيارة بغداد لبعث العلاقات الثنائية، حيث سبق للناطق الرسمي للوزارة، أن صرح قبل التعديل الحكومي، بأن زيارة وزير الشؤون الخارجية لهذا البلد ستتم عقب أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث ملف السجناء الجزائريين في العراق، وعدد من القضايا التي تهم تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين.

 وقد جاء هذا التصريح الرسمي بعد لقاء وزيري خارجية البلدين في القاهرة على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وبعد أن لمس الجانب الجزائري إشارات إيجابية من الطرف العراقي لتسوية ملف السجناء نهائيا. وكان وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، قد أكد لنظيره العراقي في القاهرة أن الجزائر تسعى لبناء علاقات جديدة مع العراق، قائمة على التعاون المثمر، وتهدف إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أفضل مع فتح آفاق جديدة في ظل التضامن الدائم للجزائر مع العراق ودعمه في مسار إعادة الإعمار والاستقرار. 

وحول هذا الموضوع قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريحات إعلامية، إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزارء العراقي للجزائر تُعد فرصة ذهبية للتفاوض حول مصير السجناء الجزائريين.

وعن نفي مستشار رئيس الوزراء العراقي إمكانية العفو عن المساجين، قال قسنطيني إن الحوار أفضل الحلول، ويتعين على الجزائر استغلال الفرصة بما يخدم مواطنيها هناك، لاسيما مع إمكانية إصدار مرسوم رئاسي للعفو عنهم.

من جانب آخر، توقّع سفير العراق بالجزائر عدي الخير الله، أن تشهد العلاقات الثنائية تطورا سريعا في المستقبل، مثلما أشار إلى ذلك في حديث أدلى به سابقا لـ "المساء"، مؤكدا ضرورة أن تكون استراتيجية وليست عامة؛ خدمة لمصلحة البلدين.

 وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قد ألغت كل ديون العراق المقدّرة بأكثر من 400 مليون دولار، وهي تمثل المبالغ المستحقة والفوائد المترتبة عنها، وكذا غرامات التأخير في السداد.

وتتمثل الديون العراقية المستحَقة للجزائر في أكثر من 142 مليون دولار، مبالغ مسحوبة وغير مسددة، وأكثر من 167 مليون دولار الفوائد المستحقة وغير المسددة، وأكثر من 91 مليون دولار غرامات التأخير في السداد، ما رفع قيمة المديونية الكاملة إلى أكثر من 401 مليون دولار.