قسنطيني ينوّه بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع حماية الطفل والمرأة:
المبادرة التزام بترقية حقوق الإنسان
- 695
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل ودراسة تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة، دليل قاطع على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترقية حقوق الإنسان بالجزائر.
وقال السيد قسنطيني، في تصريح صحفي أمس، إن الحفاظ على المرأة والطفل ووقايتهما من كامل أشكال العنف وضمان حقوقهما، هو بمثابة حماية لكل المجتمع الجزائري، مثمّنا هذين المشروعين، اللذين - كما قال - كانا من المطالب الأساسية التي رفعتها مختلف الفعاليات؛ من أحزاب سياسية ونواب البرلمان وهيئات المجتمع المدني، وحقوقيين، في مختلف المناسبات.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تسجيل انخفاض في الجرائم وأعمال العنف المرتكَبة ضد النساء والأطفال؛ لأن هذين المشروعين جاءا ليعززا حمايتهما ووقايتهما من كامل أشكال العنف، خاصة أن قانون حماية الطفل حدد بكل دقة، مفهوم الطفل في حالة خطر، وهو ما يساعد أيضا القضاء في معالجة الجرائم ذات الصلة بفئة القصّر.
للتذكير، كان مجلس الوزراء قد اجتمع، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية؛ حيث درس وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل الذي جاء ليعزّز حماية الطفل، الذي تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه، كما جاء في بيان المجلس.
وحدّد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر، وأوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية، ونص أيضا على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة، فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد، مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل، تمسّكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية، والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر.
ودرس مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات؛ من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا، وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
وينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق امرأة. وأوضح النص أنه يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا. كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
وقال السيد قسنطيني، في تصريح صحفي أمس، إن الحفاظ على المرأة والطفل ووقايتهما من كامل أشكال العنف وضمان حقوقهما، هو بمثابة حماية لكل المجتمع الجزائري، مثمّنا هذين المشروعين، اللذين - كما قال - كانا من المطالب الأساسية التي رفعتها مختلف الفعاليات؛ من أحزاب سياسية ونواب البرلمان وهيئات المجتمع المدني، وحقوقيين، في مختلف المناسبات.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تسجيل انخفاض في الجرائم وأعمال العنف المرتكَبة ضد النساء والأطفال؛ لأن هذين المشروعين جاءا ليعززا حمايتهما ووقايتهما من كامل أشكال العنف، خاصة أن قانون حماية الطفل حدد بكل دقة، مفهوم الطفل في حالة خطر، وهو ما يساعد أيضا القضاء في معالجة الجرائم ذات الصلة بفئة القصّر.
للتذكير، كان مجلس الوزراء قد اجتمع، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية؛ حيث درس وصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل الذي جاء ليعزّز حماية الطفل، الذي تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه، كما جاء في بيان المجلس.
وحدّد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر، وأوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية، ونص أيضا على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة، فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أشار رئيس الجمهورية إلى أن بلدنا يؤكد، مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة والطفل، تمسّكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية، والتي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر.
ودرس مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات؛ من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا، وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
وينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق امرأة. وأوضح النص أنه يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا. كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.