❊ سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن

❊ لن نفرض على الناس التصويت كوننا نبحث عن مؤسسات منتخبة بطريقة شرعية

❊ مراجعة قانوني البلدية والولاية في 2022

❊ مشروع قانون لحماية المؤسسات من أي مساس ومنع تزوير أصوات الناخبين

❊ لجان لتسيير شؤون البلديات التي لا يوجد فيها مترشحون في انتظار انتخابات أخرى

❊ اختيار ممثلين للشعب من أصحاب المستويات البسيطة لم يعد مطروحا لوجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أن الانتخابات المحلية هي آخر محطة لبناء دولة عصرية بسواعد أبنائها، متعهدا بأن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية وقوانين البلدية خلال سنة 2022 لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجالس المنتخبة.

وقال القاضي الأول للبلاد في تصريح للصحافة، على هامش أدائه أمس لواجبه الانتخابي رفقة عائلته، على مستوى مدرسة "أحمد عروة" بسطاوالي، أن هذا الموعد الانتخابي هو "آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها الذين هم من يقوم باختيار المسؤولين والمسيرين"، وأضاف بالقول "سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن".

وأبرز رئيس الجمهورية، أهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي توقع أن يشهد مشاركة قوية من طرف المواطنين، "لأنه يهمهم بصفة مباشرة"، داعيا الأحزاب والمجتمع المدني إلى المساهمة في نشر قيم المواطنة، من خلال التوعية بأهمية الانتخاب لاختيار مسيري شؤون المواطنين على المستوى القاعدي، حيث صرح قائلا "هذا اليوم مهم يفرض على المواطنين التوجه إلى صناديق الانتخابات، فهي حق وواجب لكننا لن نفرض على الناس التصويت، نحن نبحث عن أن تكون هناك مؤسسات منتخبة بطريقة شرعية".

وأوضح الرئيس تبون خلال ندوة صحفية عقدها على هامش تأديته لواجبه الانتخابي، أن هذا الموعد الانتخابي يأتي في إطار استكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة.. وأكد أن المجالس البلدية والولائية هي المؤسسات القاعدية للدولة، وينبغي منحها صلاحيات أوسع، مجددا التأكيد على أن هذه الصلاحيات لا تكون إلا بمنح المجالس المنتخبة إمكانيات لتسيير شؤونها.

مراجعة جذرية لطرق تسيير الجماعات المحلية

في السياق، أعلن رئيس الجمهورية، أنه ستكون هناك مراجعة جذرية في طرق تسيير الجماعات المحلية في سنة 2022، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية، مشددا على أن الهدف من تنظيم مختلف الاستحقاقات الوطنية، "هو إنشاء مؤسسات شرعية لا غبار عليها، وهو الهدف الذي تم التوصل إليه حاليا". ونوه بنزاهة الانتخابات التشريعية السابقة "التي لا يمكن لأي كان أن يشكك في شفافيتها".

وبخصوص البلديات التي لم يتقدم فيها أي مترشح، قال الرئيس تبون إن عدد هذه الحالات قليل جدا ويبلغ أقصاها 40 بلدية من أصل 1541 بلدية، لافتا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث ينص على إنشاء لجنة لتسيير شؤون البلدية في انتظار تنظيم انتخابات أخرى عندما تتهيأ الظروف.

وتوقع الرئيس عبد المجيد تبون ارتفاع نسبة التصويت، مقارنة مع الانتخابات التشريعية الماضية بحكم طبيعة الانتخابات المحلية، متعهدا بإجراء مراجعة عاجلة لقوانين البلدية لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجالس المنتخبة. وبشأن دور ومكانة الشباب في هذه الانتخابات، أكد رئيس الجمهورية أن الاختيار يعود للمواطنين، الذين سيصوتون للشباب الذين أصبحوا يمثلون الأغلبية في الوطن، خاصة المتخرجين من الجامعات الذين يقدرون بأعداد هائلة، "وبالتالي لم تعد مسألة اختيار ممثلين للشعب من أصحاب المستويات البسيطة مطروحة لتسيير أمة أغلبها مثقفة". كما أكد على "ضرورة منحهم الفرصة لإثبات أنفسهم لأنهم يمتلكون مؤهلات لاستيعاب قوانين التسيير والتنظيم، للخروج من الحلقة المفرغة المتعلقة بضرورة توفر الخبرة كشرط لتولي المنصب".

وفي رده على سؤال حول ضمانات صون أصوات الناخبين وحماية المجالس المنتخبة، أعلن رئيس الجمهورية أن هناك قانون على طاولة المجلس الشعبي الوطني سيصدر قريبا، يتعلق بحماية المؤسسات من أي مساس بها، ومنع تزوير أصوات الناخبين، مؤكدا أن كل من يدعو إلى عرقلة العملية الانتخابية يسير ضد التيار وضد أغلبية الشعب، مضيفا أن "الجزائر تسير إلى مستقر لها ببناء اقتصاد قوي وديمقراطية حقيقية".

نحترم المعارضة شريطة ألا تصل إلى العنف

وأكد رئيس الجمهورية، أنه "لا يوجد إجماع تام في أي بلد في العالم في السياسة، وليس في الجزائر فقط"، مشيرا إلى أنه "حتى في حال التوصل إليه، فهنا يصبح يثير الشكوك، وعلى هذا الأساس فكل له أفكاره.

وأكد الرئيس تبون على أهمية توجه الجزائر نحو الاستقرار، من خلال إعادة بناء الاقتصاد وترسيخ الديمقراطية الحقيقية، "وليست ديمقراطية العصابة، أو ديمقراطية الشعارات التي يتم من خلالها تمرير أمور أخرى". كم أشار إلى أن "المعارضة السياسية رأيها محترم ومسموح، بشرط ألا يصل الأمر إلى العنف وإلى أمور لا تحمد عواقبها".

ولدى تطرقه إلى مناطق الظل، قال الرئيس تبون إن الدولة تسعى إلى إيصال التنمية إلى هذه المناطق، وذلك من خلال تحقيق التنمية في البلديات باعتبارها مؤسسات قاعدية للدولة من خلال توفير المستوى القاعدي من التنمية.

وأضاف الرئيس تبون قائلا، "أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى الماضي القريب جدا، أعتبر ابن الجماعات المحلية.. والبلديات اليوم هي الخلية الأساسية للدولة الجزائرية، وهناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، غير قادرة على تسيير نفسها بنفسها فيما تتواجد بلديات أخرى غنية، تتوفر على مناطق صناعية وأماكن سياحية، بالإضافة إلى تجارة قوية، حيث يرجع إليها جزء من الضرائب، حولتها إلى بلديات غنية". وأعلن في هذا الخصوص عن مراجعة قانون البلدية والولاية، للمساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، لإعطاء كل منها إمكانيات حسب سياساتها المحلية، معتبرا أن حرية استقلالية البلديات تتماشى مع إمكانياتها المالية، مع العمل على خلق مداخيل جديدة لها.

في سياق متصل، أشار الرئيس تبون إلى أن صلاحيات البلديات مرتبطة بإمكانيتها المادية والمالية، مبرزا أهمية تشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية طبقا للقواعد العامة للتسيير كونها أموال الموطنين، قبل أن يضيف أن "المطالبة بصلاحيات تصل إلى حد الحرية المطلقة للبلديات هو أمر لن يكون، لأننا دولة موحدة". من جهة أخرى، أجاب رئيس الجمهورية عن سؤال بخصوص زيارة العمل التي قادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر الخميس الماضي، قائلا أنها زيارة تدخل في إطار تبادل الزيارات والتجارب بين البلدين، مجددا التأكيد على أنه سيقوم قريبا بزيارة دولة إلى الشقيقة تونس.