صادق المجلس الأعلى للقضاء على قائمة تتضمن 1110 قاض مرشح للترقية، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراءات تأديبية ولم يرد لهم الاعتبار أو الذين هم محل متابعة جزائية، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمجلس. 

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار التحضير لأشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2016 في جلسته الثانية، وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء في إعداد الملف الذي عرض على المجلس أمس الأول والذي درس خاصة المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة ومنها الإحالة على الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق ودراسة قوائم الأهلية وكذا الحركة". 

كما وافق المجلس على "أحد عشر طلبا للإحالة على الاستيداع قدمت من طرف قاضيات لأسباب عائلية أو صحية. إضافة إلى الموافقة على حالتي إلحاق وإنهاء إلحاق". 

وبخصوص حركة القضاة،"صادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بعد دراسة متأنية ومعمقة لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي منها حالات التقرب العائلي والحالات الصحية والاجتماعية وكذا الاستجابة لأمنيات النقل للقضاة العاملين بالجنوب". 

وبناء عليه، فقد "استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية اعتمادا على الكفاءة والخبرة والأقدمية". 

من جهة أخرى، قرر المجلس "تسوية وضعية القضاة الذين يمارسون مهامهم حاليا بالجنوب أو الذين سبق لهم العمل بهذه الجهة من الوطن بإفادة 253 قاض من أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 12 جانفي 1995 تحت رقم 28 /59 و04 أكتوبر 1995 تحت رقم 300 / 95. 

كما درس المجلس وفصل في "مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة.