بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل، سيتولى المجلس الدستوري الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار.

وحسب المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".

وتنص نفس المادة على أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح  بالترشح. ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره. ويحق له في حالة الرفض  الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني. إذ يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر  السابق لتاريخ الاقتراع".

وفي حالة "وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له وبعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة  أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب المادة ذاتها.

ويستعد المترشحون للرئاسيات للانطلاق الفعلي في السباق الرئاسي، حيث ستبدأ  الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري. وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعـشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع". وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني، تفتح قبل اثني عشر (12)  يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع".

وتتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، بإعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حسبما كشف عنه أول أمس رئيس السلطة محمد شرفي، الذي أعلن من جهة أخرى أنه سيتم في بحر الأسبوع المقبل تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية.

يذكر أن السلطة الوطنية للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد. 

وقد استوفى المترشحون الخمسة الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية، من بين 23 راغب في الترشح أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة.