أيدت معظم المجموعات البرلمانية أمس من خلال تدخل رؤسائها في أشغال الجلسة العلنية للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، مضمون هذا التعديل مؤكدة تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه.

كتلة "الأفلان": قوة نوعية واستكمالا للإصلاحات

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني السيد، محمد جميعي أن المشروع "قوة نوعية واستكمالا للإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999." وقال السيد جميعي، بالتصويت على هذا المشروع "نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيّف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات ونجسد الإصلاحات التي تهدف إلى إرساء دولة القانون وتعزز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع. من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة محمد زبيري، مشروع تعديل الدستور "تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والأحزاب والشخصيات الوطنية، بغية الوصول إلى توافق يحصن البلاد ضد كافة الأخطار ويحميها من أي انزلاقات". وأكد السيد زبيري في هذا الإطار "مساندة وتأييد حزبه لما تضمنه هذا المشروع "الذي جاء كما قال لـ "يعزز أكثر" المساواة بين كل فئات المجتمع ويكرس الممارسة الديمقراطية ودولة الحق وكذا الحقوق الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير واستقلالية العدالة".

كتلة "الأرندي": ثورة حقيقية بمرجعيتها مبادئ ثورة التحرير

في حين اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، محمد قيجى المشروع الدستوري "ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية". وأشاد السيد قيجى بمقترح "ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية تعزيزا للوحدة الوطنية وحماية لثوابت الامة "مثمنا في نفس الوقت" المكانة التي خصصت للمرأة والشباب وللمعارضة خدمة للتعددية. كما أثنى بما جاء في هذا المشروع، فيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين ومكانة الاقتصاديين والباحثين والمثقفين وتعزيز استقلالية القضاء وكذا إحداث آلية جديدة ودائمة لمراقبة الانتخابات. أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة، علي بوزغيبة، فقد أشار إلى أن تعديل الدستور "حمل إيجابيات للطبقات السياسية وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة. وأكد المتحدث أن مجموعته البرلمانية "تبارك وتثمن" ما جاء به تعديل الدستور وأنها "تصوت لصالحه" وتعرب عن ارتياحها الكبير للتعديلات والمواد الهائلة التي تم إدراجها فيه. 

الثلث الرئاسي: فتح آفاق واسعة وجديدة

من ناحيته، يرى رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الهاشمي جيار بأن مشروع تعديل الدستور "سيفتح آفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة ويعزز مكانة المؤسسات". وأوضح السيد جيار بأن الطريقة التي أعد بها هذا المشروع "كانت بعيدة كل البعد عن  الاعتبارات الحزبية الضيقة"، خاصة أن التعديلات التي جاء بها كما قال هي "تعديلات إيجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح آفاقا واعدة وورشات جديدة وتساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن". 

كتلة "الأحرار": سنعمل دون هوادة لمرافقة تجسيد مواد الدستور

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، محمود ساسي "إننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم". وأكد المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية "لمجمل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ". كما أكد على استعداد مجموعته البرلمانية على "العمل دون هوادة في مرافقة تنفيذه وتجسيد مواده على أرض الواقع".