نفت وزارة العدل، في بيان لها أول أمس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام في أعدادها ليومي 29 و31 أوت 2019، حول حرمان المحبوسة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالجزائر، مسوسي سميرة، من العلاج الطبي ومن ارتداء اللباس التقليدي وإلزامها بارتداء الخمار. 

وأوضح البيان، أن وزارة العدل، بعد إجراء التحريات اللازمة، "تنفي حصول مثل هذه الأفعال بالشكل المعروض في وسائل الإعلام، وتؤكد أن الأمر يتعلق بوقائع جرى عرضها من طرف مصدر المعلومة بعد  إخراجها من سياقها، وبالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى غير تلك المصرح بها". 

وذكر المصدر فيما يخص تفاصيل الوقائع المزعومة، "يشهد جميع من لهم اتصال أو دراية بالمؤسسات  العقابية أن ارتداء اللباس التقليدي وعدم ارتداء خمار من الحريات الشخصية المحفوظة للجميع ولا يمكن  لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك"، مضيفا أن "كل ما في الأمر، أنه طلب من المحبوسة مسوسي سميرة وضع غطاء على الرأس عند مرورها بجوار جناح الرجال أثناء نقلها للمحاكمة". 

كما أوضح نفس البيان، أنه "بالنسبة للفحوصات الخاصة بالنساء، تنتقل الطبيبة إلى جناحهن من دون تنقل المريضة، باستثناء حالات إجراء فحوصات إشعاعية، التي تقتضي المرور بمحاذاة جناح الرجال".

وقد تم تأويل ذلك ـ حسب البيان ـ "على نحو مخالف لسياق الحادثة، ولنية إدارة المؤسسة العقابية التي لم تكن البتة اعتداء على حريتها الشخصية ولا حرية غيرها من النساء المحبوسات".

وفيما يخص "مزاعم تدهور حالتها الصحية"، أكد  بيان وزارة العدل أن المعنية كانت تعاني قبل دخولها المؤسسة العقابية من رضوض على مستوى الكتف، وأن الطبيب المعالج يؤكد حاليا أنها تشتكي من آلام في المرفق، "غير أن حالتها الصحية جيدة، خاصة بعد أن أجري لها فحص إشعاعي يؤكد انعدام أي كسر أو التهاب أو مضاعفات".  أما فيما يخص ظروف الاحتباس، فالمعنية يضيف البيان، "تتلقى معاملة عادية دون تمييز بين المحبوسات وكل حقوقها محفوظة".