اغتنم، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، فرصة انعقاد الندوة الجهوية للغرب حول القضاء على انتقال فيروس "السيدا" من الأم إلى الطفل بمركّب الأندلسيات بوهران، لينصّب رسميا وبصفة رمزية، اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، والمتكونة من الفاعلين الأساسيين للعمل في هذا الإطار، منهم ممثلو 13 وزارة و4 مؤسسات بحثية و8 ممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء من المتابعين والمهتمين بالعمل في إطار القضاء الكلي على مرض "السيدا"، وهذا تطبيقا – كما قال – للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 12 /116، المتضمن إنشاء اللجنة سالفة الذكر.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة الدعم الكبير للحكومة الجزائرية لمثل هذا النوع من الأعمال، التي تسعى إلى توسيع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على انتقال فيروس فقدان المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل، بالإضافة إلى إدخال فحوصات التشخيص السريع للإصابة بعدوى فيروس "السيدا"، التي تعمل وزارة الصحة والسكان على تعميمها كلية خلال سنة 2015؛ قصد ترقية الكشف المبكر لهذا المرض.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أنه في إطار حصول جميع المواطنين على العلاج المجاني، تم إنشاء 7 مراكز جديدة مرجعية للتكفل بالإصابة بعدوى فيروس فقدان المناعة المكتسبة.
ومن هذا المنطلق، فقد أكد المتدخلون في مختلف الورشات التي تم تنظيمها بالمناسبة والتي حضرها ممثلون عن الأمم المتحدة ومختلف الهيئات التابعة لها، على غرار اليونيسيف وبرنامج التغذية العالمية، اعتماد الجزائر على تعزيز الجهود من أجل القضاء على فيروس فقدان المناعة المكتسبة، المحدد في الإعلان السياسي حول فيروس "السيدا" في جوان 2011.
للعلم، فإن هذا الالتزام تميز بإرادة سياسية تم تأكيدها على الصعيدين الوطني والدولي؛ الأمر الذي مكّن من تجسيد تعبئة كلية للسلطات العمومية، لا سيما أعضاء المجتمع المدني، وذلك عبر العديد من الأعمال التي أكدها الوزير بالمناسبة، والمتعلقة بإقامة إطار تنسيق متعدد القطاعات، وكذا إعداد وتنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي لمكافحة فيروس "السيدا"، الذي تميز بمقاربة تخطيطية ترتكز على النتائج المحققة، كما جاء ذلك في توصيات البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة "السيدا"، الهادف إلى التوصل إلى صفر إصابة جديدة، وصفر تهميش وصفر وفاة بسبب هذا الداء.
ويتجلى ذلك ـ حسب المداخلة التي تقدمت بها السيدة كريستينا أمارال منسقة هيئة الأمم المتحدة بالجزائر ـ في الوصول إلى الانخفاض المعتبر لعدد الإصابات الجديدة بالعدوى، لا سيما انتقال المرض من الأم إلى الطفل، وهذا من خلال التمويل العمومي، الذي تجاوزت نسبة الدولة فيه 95 بالمائة؛ الأمر الذي يسمح بضمان العلاج بمضادات الفيروس للجميع.
ويأتي هذا من أجل تعزيز الشراكة المستمرة مع مختلف وكالات منظمة الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها بالبرنامج المشترك المتعلق بمكافحة داء "السيدا"؛ من خلال العمل الميداني التوعوي المتعلق بإشراك كافة فعاليات المجتمع المدني.