دعا المستشار الاقتصادي للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد محمد لخضر بدر الدين، إلى "اليقظة" وعدم خوض مسارات خاطئة، وتغليب مصلحة الجزائر، التي قال إنها حاليا تقتضي "عدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"؛ بالنظر إلى عدم جاهزية الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن للمنافسة، مشيرا إلى ضرورة التحضير جيدا قبل الإقدام على الانضمام، وذلك بوضع استراتيجيات ومخططات تسمح بتقوية الاقتصاد الجزائري.
وقال السيد بدر الدين: "لسنا مهيَّئين حاليا للانضمام؛ يجب أولا بناء اقتصاد قوي وناجع للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة ونحن أقوياء"، مشيرا إلى أن الانضمام إذا تم قريبا سيدفع ثمنه العمال بشكل خاص، بفقدان مناصب عملهم.
وعبّر أمس ضيف منتدى جريدة "المجاهد"، عن ثقته وثقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "الدائمة" في رئيس الجمهورية، "الذي سيتخذ القرار الذي يخدم مصلحة البلاد"، داعيا في نفس الوقت، إلى فتح نقاش بين المدافعين عن انضمام الجزائر للمنظمة والرافضين له؛ من أجل توضيح الرؤى.
وتساءل الأمين السابق المكلف بالاقتصاد في المركزية النقابية، عن مصلحة الجزائر في الانضمام، مشيرا إلى أن ما يهم السوق الجزائرية هو وجود مقابل لمثل هذه الخطوة؛ أي تصدير منتجاتنا، لكن حاليا منتجاتنا غير تنافسية، وإذا كانت كذلك فإنها ستجد أمامها عراقيل تُدعى "المعايير" التي تحددها البلدان المتطورة.وحسب السيد بدر الدين فإن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، يعني زوال سياسة الدعم الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، وضياع مناصب عمل؛ لذا فإنه رافع لصالح التريث وعدم التسرع؛ بدعوى أننا آخر الملتحقين بالركب، مشيرا، في السياق، إلى إمكانية حدوث أزمات اجتماعية في حال العكس.
واعتبر أن تجربة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تُعد مثالا حيا لانعكاسات فتح السوق الجزائرية أمام التبادل الحر.
هذا الأخير يُعد "مجرد وهم"، حسب تعبير الباحث والمستشار الاقتصادي أحمين شفير، الذي أكد أن تاريخ الاقتصاد العالمي يؤكد بأنه لا وجود لتبادل حر حقيقي "يعتمد على التنافس الحر المطلق وعدم تنقّل وسائل الإنتاج"، كما تشير إليه النظريات، وإنما ما يوجد هو مراحل تتراوح أحيانا بين "الحمائية" و"التبادل الحر"، تبعا للمصلحة وما تتطلبه الوضعية الاقتصادية لكل بلد. وأشار، في السياق، إلى غياب المنافسة الحرة في البلدان التي تتدعي وجود تبادل حر، بل وجود "منافسة احتكارية"، مستشهدا باحتكار ثلة من الشركات متعددة الجنسيات للاقتصاد العالمي، مثل الأمريكية ميكروسوفت التي تحتكر 95 بالمائة من سوق برامج الإعلام الآلي في العالم.
وشدّد على بطلان القول بأن التبادل الحر يؤدي إلى النمو، مشيرا إلى أن الأخير يتم بفضل وضع استراتيجية داخلية، تعتمد على سياسة تنموية قوية، تعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للبلد، وتعزيز مؤسساته، ووضع استراتيجية صناعية وأخرى لحماية المنتج الوطني.
من جانبه، اعتبر الأستاذ شمس الدين شيتور الجامعي المتخصص في الاقتصاد، أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "مسألة ثانوية"، وأنه ليس ضده، وإنما على أن يتم ذلك في الوقت المناسب؛ أي حينما يكون للجزائر منتجات أخرى غير المحروقات قابلة للتصدير. وأضاف أن الأهم اليوم هو "مستقبل الجزائر" واتجاهاتها، معتبرا أن من غير المعقول الاستمرار في سياسة اقتصاد الريع، والاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات؛ لذا دعا إلى تقييم الوضع الراهن، ووضع سياسات واستراتيجيات، والذهاب نحو "اقتصاد المعرفة"، وذلك عبر المرور بمرحلة انتقالية متعددة الأبعاد (اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، تربوية...). كما دعا إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وآلياته، والتريّث في استغلال الغاز الصخري، والقضاء على ظاهرة التبذير الطاقوي، ووضع منظومة تربوية قوية.