❊ اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية للاتحاد لوضع آليات مرافقة الاقتصاد الوطني

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، انخراط الاتحاد المطلق ومساندته للحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ومن شأنه المضي قدما في مسيرة البناء والنهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على مصلحة البلاد، معلنا عن انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لتقييم الوضع داخل بيت الاتحاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال ومكتسباتهم.

قال الأمين العام للاتحاد خلال اجتماع جمعه، أمس، بأعضاء اللجنة التنفيذية للجزائر وسط، وإطارات نقابية، بمقر الاتحاد، أنه يدعم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ودعوته إلى حوار وطني، يمكن من خلاله تحقيق النهضة الاقتصادية، التي ينتج عنها تحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال.
في ذات السياق، أكد تاقجوت، أنه يجب التطبيق الصارم للقانون على الجميع، ولا يحق لأي نقابي تسبيق مصلحته الخاصة على حساب العمال وحقوقهم، مشيرا إلى أن التوجّه الجديد للاتحاد سيتم من خلاله إعادة ترتيب بيته لرد الأمور إلى نصابها، بعد أن حاد في وقت سابق عن مهمته النبيلة وهي الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة وإنتاج أفكار تعود بالفائدة عليها.

في هذا الخصوص، أكد تاقجوت، أنه لا مجال من الآن فصاعدا للتحايل على القانون "وكل نقابي يتحمّل مسؤوليته تجاه العمال"، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح الضيقة لا مكان لهم في اتحاد العمال. وأعلن عن عقد لقاء يجمع قريبا، أعضاء اللجنة التنفيذية، قصد الشروع في تجنيد القواعد النضالية وإطارات الاتحاد، لوضع برنامج عمل، يتضمن مقترحات وحجج المنظمة التي من شأنها، مرافقة آليات التطوّر الاقتصادي، الذي حققته الجزائر لتحسين الوضع الاجتماعي.
وكشف الأمين العام للنقابية المركزية في هذا الإطار، عن برنامج عمل، يشمل ثلاثة جوانب، سيتم من خلاله الاستماع إلى كل الإطارات النقابية، التي ترفض احترام قوانين الجمهورية، لاسيما القانون 02/23، الذي أصبح ساري المفعول، "ولا مجال أبدا لعرقلة تطبيقه" .

وتأسف الرجل الأول في الاتحاد، للوضعية التي آلت إليها المركزية النقابية خلال السنوات الماضية، والتي خرجت عن أهدافها المتمثلة بالدرجة الأولى في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز مكتسبات الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحسيس المناضلين والعمال، لانتهاج الحوار الاجتماعي، حيث أشار إلى أنه سيتم استدعاء الأمناء العامين للولايات والاتحاديات، لتحديد المسؤوليات، وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد حالة الخلط، والتداخل التي ميزت الاتحاد سابقا، وتوقيف كل من يرفض الانخراط في هذا المسعى.
في الأخير، دعا الأمين العام كل العمال إلى التوقف عن العمل لمدة 10 دقائق، يوم 7 أكتوبر الجاري، تضامنا مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور الذكرى الأولى لبداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي نتج عنه فقدان أزيد من 500 ألف فلسطيني لمناصب عملهم.