لم يخلص الاجتماع الذي عقد أمس بين وزارة التربية ونقابات القطاع بحضور مدراء مركزيين بمديرية الوظيف العمومي، إلى أي جديد يفضي إلى عودة التلاميذ إلى الاقسام واستئناف الدراسة. وأوضح المستشار الاعلامي لوزارة التربية الوطنية، السيد فيصل حفاف، أمس، في اتصال مع "المساء" أن النقابات التي حركت الاضراب لم تحضر الى الاجتماع الذي دعا إليه وزير القطاع السيد عبد اللطيف بابا أحمد رغبة في التوصل إلى حل يسمح بوقف الاضراب.

واستدل المتحدث بغياب شخص الأمين العام للكنابست والمنسق العام للسنابست مزيان مريان والعربي نواري للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي "كنابست" عن اللقاء رغم أهميته.

وأوضح حفاف أن من حضروا من ممثلي النقابات، تباحثوا مع إطارات وزارة الترية ومدراء الوظيف العمومي حول النقاط ال11 المطروحة على الطاولة وتم الاتفاق على أن 9 منها تمت تسويتها فيما لم توجد نقطتان قيد الدراسة ومن المقرر أن يتم التكفل بهما قريبا.

وأضاف المتحدث أنه رغم تطمينات الوظيف العمومي الذي أوفد إطاراته إلى لقاء الوزارة والنقابة قصد التوقيع على محضر يتضمن هذه التعهدات فان النقابة أصرت على تجسيد المطلبين المتعلقين بمراجعة بعض جوانب القانون الخاص للقطاع وترقية الاساتذة فورا وهي نقطة الخلاف التي أدت إلى رفع الجلسة وإنهاء اللقاء دون الخروج بنتيجة.

وأكد ممثل وزارة التربية، أن 80 بالمائة من المطالب المرفوعة تجسدت والمتبقية في طريق التجسيد مبديا تأسفه لتفويت هذه الفرصة على التلاميذ الذين ضيعوا قرابة ثلاثة أسابيع من الدراسة.

وكشف المتحدث، من جهة أخرى، أن الوزير الاول السيد عبد المالك سلال كان يتابع أمس هذا اللقاء باهتمام.

من جهتها، وصفت النقابات التي حضرت الاجتماع اللقاء بالخطوة الإيجابية في مسار الحوار، حيث أكد مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكنابست" أن مدير المستخدمين بالوزارة قدم إجابات عن بعض الملفات المرفوعة خاصة ما تعلق بالأساتذة الآيلين للزوال الذين سيتم ترقيتهم بشرط خضوعهم للتكوين، والالتزام بإدماج الأساتذة الذين تلقوا تكوينا قبل الـ3 جوان 2012 مباشرة، فيما يخضع الأساتذة الذين تكونوا بعد تاريخ الـ3 جوان للشروط الواردة في القانون الأساسي، على أن تتم تسوية وضعية الأساتذة المهندسين الذين شاركوا ونجحوا في المسابقة التي نظمت في 2011.

وأوضح وزير التربية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أنه تقرر نظرا للمشكل الذي يشهده القطاع منذ أسبوعين وبالتنسيق مع الوزير الأول استئناف الحوار.

وعن سؤال حول طلب النقابات المتعلق بالانتقال من رتبة إلى أخرى دون تكوين أولي أشار الوزير إلى أن تغيير الرتبة يمر حتما عبر تحسين مستوى التكوين. وأكد في هذا السياق أن النقابات تريد استثناءات في هذا الاتجاه والوظيف العمومي يرى أن هذا المطلب غير مقبول.

وأشار الوزير إلى أن منحة المردودية والأداء البيداغوجي  التي تمثل 40 بالمائة من الأجر القاعدي سيتم الحصول عليها قريبا بحيث أن كل العمال يتم تنقيطهم على أساس 40 بالمائة.

وأضاف المتحدث أن المطالب المتعلقة بمنح الجنوب والسكن وطب العمل تم تسويتها نهائيا، مشيرا إلى أنه تحصل على موافقة وزارتي الصحة والسكن فيما يخص هاتين النقطتين.

وفيما يخص قرار العدالة الذي أعلن أن حركة الإضراب غير قانونية ذكر السيد بابا أحمد بأن الوزارة اضطرت إلى رفع دعوى خلال الأسبوع الأول من الإضراب بعد قرار النقابات بمواصلته، حيث تم إعطاء تعليمات لمعاقبة المضربين وهي عقوبات تنظيمية تتعلق بالإقتطاع من الأجور والتي لم يتم القيام بها بعد.

وأوضح الوزير أنه في حال مواصلة الأساتذة للإضراب ستقوم الوزارة بإرسال إعذار لإرغامهم على استئناف العمل. وفي حال تعنت الأساتذة على مواصلة الإضراب سيتم تقديمهم أمام المجلس التأديبي وقد يتعرضون للطرد، غير أنه أضاف أنه يمكن مراجعة هذه الإجراءات العقابية في حال استئناف العمل.

وفيما يخص التأخر المسجل في الدروس بسبب الإضراب قال المسؤول أنه من الممكن تداركها بفضل جهود الأساتذة. مؤكدا أن كل أستاذ يتدراك الدروس المضيعة سيستفيد من أجرته، موضحا أن الحصص الإستداركية يتم برمجتها أيام السبت وظهيرة الثلاثاء والعطل.

كما أوضح الوزير أن الصعوبات التي تواجه القطاع راجعة إلى العدد الكبير من النقابات التي تنشط في التربية الوطنية حيث يصعب التوفيق بين آرائها مما يجعل الحوار يستغرق وقتا طويلا.

من جهته، دعا اتحاد أولياء التلاميذ إلى الاستئناف الفوري للدروس لأن التلاميذ هم رهائن هذا الإضراب. وأكد رئيس الاتحاد عبد الكريم أكحل خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الجمعية أن اتحاد أولياء التلاميذ لولاية الجزائر يطالب بإيجاد حل لهذا النزاع في أقرب الآجال وإلا فسيطالب بالاتجاه نحو سنة دراسية بيضاء لأن الأساتذة المضربين ضيعوا وقتا كبيرا لا يمكن استدراكه وبالتالي فلا يمكن للتلاميذ مواصلة السنة إذا لم يتم استئناف الدروس في أقرب وقت –يضيف المتحدث– الذي اتهم كلا من وزارة التربية والنقابات بالتعنت من خلال تمسك كلاهما برأيه غير مبالين بمصلحة التلميذ.