أشاد المشاركون في الاجتماع المصغر الذي نظمته كتابة الدولة الأمريكية أول أمس، بجهود البلدان المجاورة لليبيا، وبالأخص المبادرة الجزائرية الرامية إلى تشجيع الحوار ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية، في حين جدّد وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "يُنتظر أن يطلَق الحوار في أكتوبر المقبل بالجزائر".
وكان الاجتماع فرصة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية لتجديد موقف الجزائر، المتمثل في رفض كل تدخّل أجنبي في ليبيا، وتشجيع حوار شامل يفضي إلى حل سياسي، يسمح بعودة الاستقرار والسلم لهذا البلد.
وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو كل من الولايات المتحدة والجزائر وليبيا ومصر وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعربية السعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتمحور النقاش خلال أشغال هذا اللقاء أساسا، حول الوضع السائد في ليبيا، والوسائل الضرورية للبحث عن حل للأزمة.
وكانت الجزائر قد عبّرت خلال الندوة الدولية لدعم وتنمية ليبيا التي بادرت بها إسبانيا  الأسبوع الماضي، عن رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، حيث أشار لعمامرة الذي ترأّس الوفد الجزائري، إلى أن "دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، وبالتالي فإنه لا يمكننا القبول بتدخّل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا".
كما دعت الجزائر خلال هذه الندوة، إلى ضرورة "التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق الحظر الذي قررته الأمم المتحدة"؛ من خلال توصل أطراف النزاع إلى اتفاقات أمنية، تسمح بحماية الأشخاص والممتلكات (في ليبيا)، مع توفير الظروف لمواصلة مكافحة الإرهاب؛ لأن ذلك يبقى تحديا كبيرا.
كما أكد السيد لعمامرة خلال عرضه البعد الذي يكتسيه مسعى الجزائر، على دور بلدان الجوار، الذي يجب - كما قال - أن يعترف به. ودعا في هذا الخصوص، إلى "مناغمة الجهود الوطنية والإقليمية والقارية والدولية"، مضيفا أن تصور الجزائر اتضح أنه "عقلاني وواقعي وواعد".
من جهة أخرى، شارك وزير الخارجية، أول أمس، في الدورة الاستثنائية الـ 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث أكد أن تجسيد برنامج عمل الندوة الدولية حول السكان والتنمية، يتطلب "جهودا حثيثة" لتعبئة الموارد المالية الضرورية.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن ذلك يتوقف على تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية للبلدان النامية، وكذا القدرة على مواجهة الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، الناجمة عن الفقر والأوبئة واختلالات النظام الاقتصادي والمالي والإرهاب والتغيرات المناخية.
واستطرد قائلا إن الجزائر "متيقنة" من أن المجتمع الدولي قادر على العمل في إطار أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، والمضي قدما في تجسيد برنامج العمل من أجل السكان والتنمية، كمساهمة من أجل عالم أكثر أمنا وأكثر عدلا وأكثر تضامنا".
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن وباء فيروس إيبولا يقتضي مضاعفة الجهود لمساعدة البلدان الإفريقية المتضررة، على تجاوز هذه المحنة الصعبة، التي تفشل جهودها التنموية، مضيفا في هذا الصدد أن "الجزائر تغتنم هذه الفرصة لتحث المجتمع الدولي على الإسراع في تقديم المساعدة والدعم للتغلب على هذه الآفة القاتلة".
وبخصوص الدورة الاستثنائية الـ 29، أكد الوزير أنها تشكل فرصة لتقييم التقدم المحرَز في إطار البرنامج الذي تم إعداده كأداة لترقية حقوق الإنسان الأساسية كالتربية والصحة.
وقدّم السيد لعمامرة لمحة عن مخطط عمل الحكومة الجزائرية لفترة 2014-2019، الذي تمت المصادقة عليه بعد الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014؛ حيث جدّد خلالها الشعب الجزائري ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.