❊ تسجيل ما يقارب 14 ألف مشروع استثماري ونسبة تجسيد مشجّعة

❊ إلغاء رخص الاستفادة من العقار لـ20 مستثمرا لعدم الالتزام بدفتر الشروط

❊ تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لدعم مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمارات

❊ بدء تشغيل أكبر مصنع لتحويل الورق قريبا بولاية النّعامة 

❊ اعتماد مبدأ التوازن الجغرافي في الموافقة على طلبات الاستثمار

❊ الأولوية لمشاريع المؤسسات المصغّرة والمتوسطة كونها قاطرة النّمو الاقتصادي

❊ الأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي 

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، عن شروع الوكالة اعتبارا من الأسبوع المقبل، في مرحلة "المعاينة الميدانية" للوقوف على حجم التقدم المسجل في المشاريع الاستثمارية في عدة ولايات، مشيرا إلى إلغاء رخص الاستفادة من العقار لـ20 مستثمرا لعدم التزامهم بدفتر الشروط وتقاعسهم في تنفيذ مشاريعهم.

قال ركاش، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن الوكالة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز مكانة الجزائر كوجهة جاذبة للاستثمارات، كاشفا عن تسجيل ما يقارب 14 ألف مشروع استثماري منذ انطلاق الوكالة في استقبال طلبات الاستثمار.

أوضح ذات المسؤول، أن الوكالة تعتمد سياسات وإجراءات تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الأرقام التي بحوزته تعد مشجّعة على اعتبار أن معظم المشاريع الموافق عليها تجاوزت مرحلة التعبير عن النّية والرغبة، ودخلت فعليا في مرحلة الإنجاز بعد أن استفاد أصحابها من مقررات الحيازة وجميع التراخيص اللازمة.

وأفاد المتحدث، إن "الوكالة تسعى إلى إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار الوطني، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير العقار الاقتصادي اللازم لدعم المشاريع الاستثمارية التي تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، والعمل على تذليل بعض العقبات البيروقراطية خاصة تلك المتعلقة بالعقار الصناعي والتمويلات البنكية والتي قال إنه يجري التغلّب عليها."

وأعلن ركاش، في خطوة لتعزيز مبدأ الشفافية عن بدء الوكالة في مرحلة "المعاينة الميدانية" اعتبارا من الأسبوع المقبل، بهدف الوقوف على حجم التقدم المسجل في المشاريع الاستثمارية في عدة ولايات، حيث ستكون ولاية الجلفة أولى محطاتها تليها ولاية النّعامة، التي تستعد للإعلان عن بدء تشغيل أكبر مصنع لتحويل الورق في المنطقة، كاشفا عن إنجاز مصنع واعد لإنتاج السكر في ولاية ورقلة، والذي دخل مرحلة التنفيذ منذ شهرين بعد حصول المستثمر على العقار الصناعي وجميع التراخيص اللازمة، وتابع أن "هذه الزيارات الميدانية ستكون بمثابة الرد القوي على الأصوات التي تشكّك في قدرة الجزائر على تحقيق نتائج ملموسة في مجال الاستثمار."

وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمار ذات الأولوية أوضح ركاش، أن الوكالة تعتمد على مبدأ التوازن الجغرافي في الموافقة على طلبات الاستثمار، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، مشدّدا في نفس الوقت على منح "الأولوية للمشاريع التي تشمل المؤسسات المصغّرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النّمو الاقتصادي الوطني، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا."

وضمن هذا المنظور أوضح أن المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي تحظى بالأولوية في الاستفادة من العقار الصناعي، معلنا بالمناسبة عن إلغاء رخص الاستفادة من العقار لـ20 مستثمرا لعدم التزامهم بدفتر الشروط وتقاعسهم في تنفيذ مشاريعهم.

وفي سياق ذي صلة أشار ركاش، إلى أن بعض الولايات "لم تدرج بعد في المنصّة الرقمية للمستثمرين بسبب نقص الأوعية الصناعية للمشاريع التي تتطلب مساحات كبيرة مثل الجزائر العاصمة والبليدة، غير أنه تم مؤخرا تخصيص 20 عقارا صناعيا في ولاية البليدة، بالتعاون مع والي الولاية وسيتم عرضها قريبا على المنصّة الرقمية"، كما كشف أيضا عن تخطيط الوكالة لإنشاء أقطاب اقتصادية متخصصة في عدة ولايات، تستهدف إحياء بعض الفروع الاقتصادية والصناعية المندثرة، ومنها إنشاء قطب للأدوات المدرسية في ولاية برج بوعريريج، وآخر لصناعة الأحذية والجلود في ولاية المدية، إضافة إلى إعداد قطب ثالث للصناعات التحويلية الغذائية في ولايتي عين الدفلى والبليدة، إلى جانب مشاريع مماثلة للتبريد في ولايات الجنوب.