❊ سليماني: المشاريع المهيكلة تسمح ببلوغ 400 مليار دولار ناتج داخلي خام

❊ حميدوش: تطوير القطاع المنجمي كجزء من الاستراتيجية التنموية الشاملة

أكد خبراء في الاقتصاد، أن تشديد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة في المجال المنجمي، نابع من إصراره على تجسيد التزاماته الرامية إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام والصادرات خارج المحروقات وتحقيق نمو اقتصادي يعكس القدرات التي تمتلكها الجزائر.
أبرز الخبير عبد القادر سليماني، أمس، في تصريح لـ"المساء"، أهمية مطالبة رئيس الجمهورية بتسريع  عملية الاستغلال الأمثل للمشاريع المنجمية الكبرى، خصوصا مشروع الحديد بغارا جبيلات ومشروع الفوسفات في شرق البلاد وكذا مشروع الزنك بوادي أميزور، مشيرا إلى أن الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس إلى هذه المشاريع راجع  لكونها "عملاقة ومهيكلة للاقتصاد الوطني". واعتبر إنجاز هذه المشاريع يعني الكثير بالنسبة للاقتصاد الوطني، لأنها ستمكن من خلق الثروة وقيمة مضافة في مجال الصناعات التحويلية، لاسيما وأن الرئيس أمر بإنشاء مصانع المعالجة والتكرير في مناطق مناسبة وقريبة من مصادر المياه والطاقة والسكك الحديدية. 

وأشار سليماني أن قانون المالية 2025 سيحفز هذه المشاريع المهيكلة، للوصول إلى ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار، كما يمكنها أن تساهم في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لذا كان التشديد على تقريب مصانع المعالجة وإيصالها بالطاقة والمياه والسكك الحديدية، ضمن "دورة ونسيج اقتصاديين متكاملين"، تستجيب لهدف إنشاء 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة و20 ألف شركة ناشئة في هذه المجالات، دون إغفال وعود الرئيس تبون في حملته الانتخابية بخلق 450 ألف منصب عمل. وتوقع أن يؤدي إنجاز هذه المشاريع إلى تحوّل الجزائر لقطب جاذب للاستثمارات، باستحداث أقاليم اقتصادية بامتياز في عدة ولايات كتندوف، وتبسة، وبجاية وعنابة تسمح بخلق الثروة وجلب رؤوس أموال داخلية وأجنبية، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية التي ستخلقها هذه المشاريع، لاسيما استغلال الفوسفات له علاقة مباشرة بالأمن الغذائي، لدورها في إنتاج الأسمدة، مع مساهمتها في تطوير البتروكيماويات.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ساعد سلامي في تصريح لـ«المساء"، أن رئيس الجمهورية ركز في تعليماته على ما يعرف بـ«المشاريع الكبرى للدولة"، مشدّدا على ضرورة الإسراع في إنجازها، لأنها "مشاريع التحوّل الاقتصادي". وأوضح أن تشديد الرئيس على توضيح مدى التقدّم في هذه المشاريع، يعني أنه يبحث عن "الالتزام الزمني والمالي في إنجازها"، لأنه "بنى عليها التحدي ووضع فيها رهانا كبيرا للخروج من ريع النفط والغاز إلى قطاعات بديلة"، من أبرزها الصناعات التحويلية التي ستضع حدا لتصدير المواد الخام على حالها. فالجزائر وفقا للخبير، تسعى اليوم إلى استقطاب التكنولوجيا وإنشاء مركبات اقتصادية كبرى كمحركات للاقتصاد الوطني، مسجلا أن هناك نية في التحوّل الحقيقي بالاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد منتج ومستقطب للاستثمارات ومرن وخالق للثروة، وأيضا تقليص فاتورة الاستيراد الكبيرة في المواد المصنعة ونصف المصنعة، بدعم من القدرات التكنولوجية المحلية التي يمكنها المساهمة في هذه الديناميكية بفضل تنصيب المجلس العلمي التكنولوجي الذي يقوده البروفيسور بلقاسم حبة، والذي يمكنه أن يكون خلفية لخلق ورشة لصناعة التكنولوجيا التي تدخل في تحويل الثروات إلى مواد مصنّعة ونصف مصنّعة.

من جانبه، اعتبر الخبير أمحمد حميدوش في تصريح لـ«المساء"، أن اجتماع مجلس الوزراء عكس التزام الحكومة بتطوير القطاع المنجمي كجزء من استراتيجيتها التنموية الشاملة، مع التركيز على استدامة هذه المشاريع. وقال إن التحسين المستمر والتوجّه نحو استغلال الثروات الطبيعية، يساهمان في بناء مستقبل اقتصادي واعد للجزائر، مركزا على أهمية مشروع غارا جبيلات الذي يتوقع أن يساهم في إنتاج 40 إلى 50 مليون طن سنويا من الحديد، مما يعزز إمدادات الصناعة الحديدية ويقلل من الاعتماد على الواردات وتحقيق مدخرات مالية تقدر بنحو ملياري دولار سنويا، وهو ما يسهم في تحسين الميزان التجاري للجزائر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة.