طمـأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، باستمرار تكفّل الدولة، بإنجاز البرامج السكنية بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كاشفا عن ثلاثة عوامل تحصّن المشاريع السكنية وتمنع توقفها، تتمثل في البرمجة المسبقة لهذه المشاريع، وحرص رئيس الجمهورية وكذا الأولوية التي يوليها لاستكمالها، فضلا عن النتائج المشجعة التي حققتها سياسة القطاع في ضبط استيراد مواد البناء، التي مكّنت الدولة من توفير 1,5 مليار دولار.

وأكد تبون في ندوة صحفية نشّطها على هامش اللقاء التقييمي للقطاع بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن قطاع السكن ليس مرهونا بأسعار النفط؛ على اعتبار أن المشاريع الجاري إنجازها تمت برمجتها وضبط اعتماداتها المالية مسبقا، مشددا على أن قطاعه يعتمد في تجسيد هذه البرامج المسجلة على بوصلة واحدة، تتمثل في توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي اهتماما خاصا بالقطاعات الاجتماعية، ويحرص شخصيا على استكمال كافة المشاريع السكنية التي التزم بإنجازها في برنامجه الرئاسي.

كما أوضح الوزير أن المؤشر الثالث الذي يبدد المخاوف من توقف المشاريع السكنية، يتمثل في النتائج الإيجابية التي حققتها السياسية المتّبعة من قبل الوزارة من أجل فرض استعمال مواد البناء المنتجة محليا، كاشفا، في هذا الصدد، عن تخفيض حجم هذه المواد المستوردة من الخارج بنسبة 69 بالمائة، وهو ما سمح لقطاع السكن الذي يُعتبر أول قطاع يلتزم بهذا الإجراء من توفير 1,5 مليار دولار من الموارد التي كانت توجَّه لاستيراد مختلف مواد البناء. وفي سياق متصل، ذكر السيد تبون أن هذه الموارد التي تم توفيرها يمكن أن يستفيد منها القطاع في بعث مشاريع سكنية جديدة أو استكمال المشاريع الجارية، ولفت إلى أن البرنامج السكني الخماسي الذي يوشك على الانتهاء، استفاد كثيرا من صيغة التجزئات التي تم منها توزيع 380 ألف تجزئة على أصحابها وذلك في إطار تشجيع البناء الذاتي.

وتأتي تطمينات وزير السكن والعمران حول حرص الدولة على مواصلة إنجاز المشاريع السكنية المسجلة في إطار البرامج الخماسية، ولا سيما منها تلك التي تدخل في الصيغة الاجتماعية في ظل الحديث السائد عن احتمال لجوء الحكومة إلى تجميد عدد من المشاريع التي تندرج في إطار الاستثمارات العمومية، بفعل تأثير الأزمة المترتبة عن تراجع سعر برميل البترول إلى أقل من مستوى السعر المرجعي المعتمَد في قانون المالية لسنة 2016؛ ما أدى إلى تراجع مداخيل الدولة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وسبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن أكد أن الدولة لن تتراجع عن تجسيد البرامج الاجتماعية المسطرة، بالرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بفعل العوامل الخارجية، مشددا على ضرورة تبنّي سياسة صارمة لترشيد النفقات العمومية. ونفس التوجيهات وجّهها الوزير الأول عبد المالك سلال لأعضاء الحكومة وكذا ممثلي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي؛ من أجل عقلنة استغلال الموارد الوطنية، وتثمين استغلالها في المشاريع العمومية، ليبرز قطاع السكن ضمن هذا المسعى عبر سياسة توسيع استغلال المواد المحلية في البناء، محققا بفضل هذه السياسة إلى حد الآن، نسبة 80 بالمائة من اندماج المواد المحلية في مشاريع بناء السكنات.

وزير السكن يتوعد إطاراته "الفاشلين" ويكشف:

إنجاز 297 ألف سكن في 2015 

ألزم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إطارات قطاعه بإتمام كافة الورشات المفتوحة، قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2016، كاشفا عن إنجاز 297 ألف وحدة سكنية من جميع الصيغ سنة 2015، مما يمثل نحو 87 بالمائة من الهدف المسطر  بالنسبة لهذه السنة، فيما توعد الوزير الإطارات "الفاشلين" بتدابير ردعية بسبب تهاونهم في استكمال البرامج التي يشرفون عليها في بعض الولايات. وأوضح الوزير، خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه، أمس، بإطارات القطاع بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، بأن الحصيلة النهائية بالنسبة لسنة 2015 سيتم تقديمها في شهر فيفري المقبل، حيث توقع أن يتم خلال هذه الفترة تدارك الأهداف المسطرة بالنسبة لسنة 2015، والتي تعطلت بفعل تراجع وتيرة الورشات خلال شهر رمضان وما تلاه من فترة العطل، مذكرا بالهدف السنوي للقطاع والمتمثل في إنجاز عدد يتراوح بين 300 و350 ألف وحدة سكنية.

وبالرغم من هذا التأخير، اعتبر المسؤول الأول عن قطاع السكن بأن هذا الاخير أصبح قاب قوسين أو أدنى من القضاء على أزمة السكن بمفهومها المرتبط بحجم الطلبات التي تم تسجيلها مع بداية العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث لم يتبق، كما قال، من تلك الطلبات التي فاق عددها 3 ملايين طلب، سوى 450 ألف طلب، سيتم التكفل بها ضمن المشاريع الجاري إنجازها. كما جدد الوزير التأكيد على أن الدولة ستتخلص في فيفري 2016 نهائيا من ظاهرة البيوت القصديرية على مستوى الجزائر العاصمة، تكريسا لمسعى جعل هذه الأخيرة أول عاصمة دون قصدير في الفضاءين العربي والإفريقي، مبرزا أهمية هذا المسعى الذي سيضع حدا لحملة التشكيك التي أثيرت حول صدق مساعي الدولة ومجهودات الحكومة في التكفل بملف السكن. وأشار الوزير إلى أن برنامج القضاء على البيوت القصديرية سيتواصل بعد العاصمة مع ولاية وهران ثم ولاية عنابة التي ستشهد عمليات ترحيل واسعة على مستوى حي سيدي سالم.

استكمال الورشات المفتوحة في السداسي الأول 2016

ولم يتوان وزير السكن والعمران والمدينة في انتقاد إطارات قطاعه الذين لم يلتزموا باستكمال البرامج السكنية المسطرة بولاياتهم، قائلا في هذا الصدد "هناك إطارات تبذل مجهودات كبيرة وتتحمل مسؤولياتها بالشكل المطلوب، ولكن هناك قائمة لإطارات فاشلة تماما ومعها لا حياة لمن تنادي"، متوعدا هؤلاء بقرارات ردعية، بفعل إخلالها لمسؤولياتها.

وإذ لفت في هذا الإطار إلى أن هناك ورشات متوقفة لأسباب مرتبطة بقلة الكفاءة، التي أدت إلى تفاقم المشاكل في بعض الولايات وعزوف المقاولين عن المشاريع، أمهل الوزير مسؤولي القطاع المعنيين بتأخر المشاريع إلى غاية نهاية السداسي الاول من العام 2016، لاستكمال كافة الورشات المفتوحة، داعيا إلى ضمان استمرارية المشاريع وتجنب "السلوكات المشبوهة" في التعامل مع المتدخلين في الإنجار. كما حث تبون المسؤولين المحليين على استكمال عملية تسوية العقار المندرج ضمن أملاك الدولة في إطار القانون 08/15 قبل نهاية الثلاثي الاول من العام المقبل، داعيا إلى تكثيف العمل التحسيسي باتجاه المواطنين لتعريفهم بمزايا عملية تنازل الدولة لهم عن السكنات الاجتماعية.

انتعاش التساهمي وتراخ في السكن الريفي

ووبخ الوزير بعض مديري السكن على التراخي المسجل في التكفل ببرنامج السكن الريفي، مستغربا تأخر انطلاق 115 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة على مستوى عدد من الولايات، بعد أزيد من سنة كاملة من تسليم برامجها من قبل الوزارة الوصية. بينما عرفت في المقابل مشاريع السكن التساهمي والعمومي المدعم، وفق البيانات الإحصائية التي تم عرضها خلال اللقاء، انتعاشا في سنة 2015، حيث تم إطلاق 60 بالمائة وتسليم 52 بالمائة من أصل 186 ألف وحدة سكنية من هاتين الصيغيتين مبرمجتين في هذه السنة، على أن يتم استكمال كل البرامج المدرجة ضمن الصيغتين في 2016.

وجدد السيد تبون، بالمناسبة، التزام قطاعه بإنهاء حالة الترقب والقلق التي يعيش عليها أصحاب العديد من المشاريع المسجلة ضمن صيغة التساهمي، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة أمام هاته الصيغة ترتبط بـ8200 وحدة سكنية، 6000 وحدة منها متعطلة بسبب نزاعات مع المقاولين و2000 وحدة لم تنطلق أصلا. وإذ أكد بأن الوزارة تعمل على حل النزاعات القائمة حالة بحالة من أجل إعادة بعث الورشات المتوقفة، مع ضبط قائمة سوداء للمقاولين الذي أخلوا بالتزاماتهم، أشار إلى حاجة بعض الورشات إلى تدخل الوزارة الاولى ووزارة المالية من أجل تسوية وضعيتها وإعادة بعثها. للإشارة، فإن قطاع السكن الذي استهلك خلال سنة 2015 ميزانية مقدرة بـ548 مليار دينار، يشهد حاليا إطلاق 1160000 وحدة سكنية من أصل أزيد من 1,78 مليون وحدة مبرمجة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للسكن.

فيما يتسلمها مكتتبو برنامج 2013 في 30 ماي القادم

منح قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي "عدل 1" في فيفري المقبل

أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أمس، عن الآجال الرسمية لتسليم قرارات الاستفادة بالنسبة للمكتتبين في برامج "عدل1" و"عدل 2" والسكن الترقوي العمومي، حيث أشار إلى أن مكتتبي البرنامج الأول لصيغة البيع بالإيجار (2001 - 2002) سيتسلمون هذه القرارات في شهر فيفري القادم، فيما يشرع المكتتبون في البرنامج الثاني (2013) في شهر 11 مارس 2016 في عملية اختيار المواقع، على أن يتسلموا قرارات الاستفادة المسبقة في 30 ماي المقبل. وحسب السيد تبون فإن عددا من الولايات التي لا تتوفر على البرنامج القديم لعامي 2001-2002، ستنطلق بداية من فيفري في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة للمكتتبين في برنامج 2013، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق خصوصا بـ 5 ولايات، هي بشار، قالمة، المسيلة، خنشلة وعين تيموشنت، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج، 70 بالمائة.

من جانب آخر، أعلن الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشّطها على هامش اللقاء التقييمي لقطاعه بإقامة الميثاق بالعاصمة، عن أن المكتتبين في برنامج الترقوي العمومي سيتسلمون قرارات الاستفادة المسبقة من سكناتهم، في 30 ديسمبر الجاري بدون تحديد الآجال الفاصلة بين تسلّم القرارات المسبقة وتسلّم المفاتيح، حيث اكتفى، في هذا الصدد، بالتأكيد على أن تسلّم المكتتب قرار الاستفادة المسبقة، يجعله مطمئنا على مسكنه.. وبخصوص الطعون التي تلقتها الهيئات الوصية في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار، أشار الأمين العام للوزارة نصر الدين عازم، إلى أن تلقّي اللجنة التي يشرف عليها نحو 30 ألف طعن، تمت معالجتها وإجابة أصحابها، مع إيفاد وكالة "عدل" بكل النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

للإشارة، فقد كشفت حصيلة البرامج السكنية التي تم عرضها خلال اللقاء التقييمي، عن إطلاق 68 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في 2015، وهي حصة تتجاوز البرنامج السنوي لهذه الصيغة المقدّر بنحو 56 ألف وحدة سكنية، مع العلم أن هذه الصيغة التي خصصت لها الدولة حصة بـ 230 ألف وحدة سكنية، استفادت في 2015 من 80 ألف وحدة إضافية، أما المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فقد أطلقت، من جهتها، خلال السنة الجارية حوالي 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.