أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أمس، بالعاصمة الرواندية كيغالي أن سياسة المصالحة الوطنية أكسبت الجزائر تجربة ثمينة ومعتبرة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية المستدامة. وقال اللواء هامل في مداخلة له خلال أشغال الدورة الـ84 للجمعية العامة للأنتربول التي تدوم إلى غاية الخميس المقبل أن "ما تحقق اليوم في الجزائر من أمن واستقرار وتنمية يعتبر من ثمار السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفا أن "الجزائر وبفضل سياسة المصالحة الوطنية اكتسبت تجربة ثمينة ومعتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية المستدامة". كما أكد المدير العام للأمن الوطني على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون مع منظمة الأنتربول، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى التعاون الأمني المشترك بين الطرفين. 

وتولي الجزائر أيضا أهمية بالغة على حد تأكيد المتحدث، "لمجال تعزيز قدرات التكوين وتبادل التجارب المتميزة مع الدول الصديقة والشقيقة". وشدد في هذا الصدد على أهمية آلية الـ«أفريبول" باعتبارها أرضية تعاون تسمح بتطوير وتعزيز علاقات العمل الأمني المشترك بين أجهزة الشرطة للدول الإفريقية في مجالات مختلفة، منها تنامي الجرائم الإرهابية والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والجرائم المعلوماتية والتهريب. 

وأكد اللواء هامل أن الجزائر التي تقف في طليعة هذا الجهد، قامت بالعديد من المبادرات في مجال التعاون مع عدد من أجهزة الشرطة، طالت تخصصات قانونية، مهنية وعملياتية، مشيرا إلى أنه تم في نفس السياق  تكثيف تبادل التجارب المتميزة والخبرات على المستوى الإقليمي والدولي، تجلت من خلال تطبيق عدة برامج في مجالات هامة من بينها التكوين التخصصي ورفع مستوى التدريب والإعلام والاتصال وكذا تعزيز العمل وفقا لمبادئ الشرطة الجوارية. 

ودعا المدير العام للأمن الوطني إلى ضرورة "المضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال التنسيق الأمني، خدمة للمواطن والوطن"، موضحا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة نحو تحقيق أمن المواطن وحماية الممتلكات من خلال تبني إستراتيجية عصرية في مجال الأداء الوظيفي ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها. وأشار اللواء هامل في هذا الإطار إلى التضحيات الجسام والمكتسبات التي حققتها الجزائر في مقاهرة الجريمة المنظمة. للتذكير، فقد أشرف الرئيس الرواندي بول كاغاميقد على فعاليات الافتتاح الرسمي لأشغال الجمعية العامة المنظمة بمشاركة 700 مندوب يمثلون 145 بلدا وعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية.