نظم سائقو سيارات الأجرة الناشطين على المستوى الحضري وما بين الولايات بمحطة كبار معطوبي حرب التحرير "سوغرال" بالخروبة (العاصمة)، أمس، وقفة احتجاجية، تعبيرا عن معاناتهم من الظروف الصعبة التي باتوا يتخبطون فيها بعد توقفهم عن النشاط لأكثر من 3 أشهر، جراء الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا. ناهيك عن مطالبتهم بمراجعة الاجراءات المتخذة لعودة نشاطهم تدريجيا والتي اعتبروها لا تتماشى مع ظروفهم المعيشية.

دعا السائقون المحتجون خلال وقفتهم، أمس الاثنين، بمحطة الخروبة، السلطات الوصية إلى ضرورة مراجعة هذه الاجراءات المتخذة للسماح بعودة نشاطهم باعتبارها مبالغ فيها، ولم تأخذ بعين الاعتبار –حسبهم- رأي النقابة المنضوين تحت لوائها للعمل على الأقل على تكييف هذه التدابير المتخذة في هذا الإطار مع فترة الحجر الصحي التي شرع في العمل بها منذ مارس الماضي. خاصة فيما يتعلق بتركيب الشريط البلاستيكي العازل، وتوفير لوازم التعقيم والتطهير والحماية، والخضوع الدوري للفحص الطبي. علما أن التقيّد بهذه الأمور يكون على حسابهم.

كما شدّدوا بالمناسبة، على ضرورة تعويض مرحلة توقفهم عن النشاط التي تقارب 4 أشهر والتي تسببت في أضرار وخيمة نجم عنها تراكم الديون على السائقين التي فاقت، حسبهم، 30 مليون سنتيم للسائق الواحد، مع احتساب المدة المقضية من عقد تأمين السيارات، وعقود رخص الاستغلال، والضرائب والضمان الاجتماعي. مطالبين بضرورة الإسراع في تمكينهم من الحصول على منحة التضامن وعدم إقصاء السائقين الذين لم يدرجوا رقم الضمان الاجتماعي في استمارة التسجيل.

ورفع سائقو سيارات الأجرة لولاية الجزائر في هذا السياق، جملة من المطالب والانشغالات للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، بعد اجتماع أعضاء مكتب التنسيق بالعاصمة والتشاور مع القاعدة منذ جانفي 2020، تحصّلت "المساء" على نسخة منها، تمحورت أساسا حول: ضرورة تنظيم المحطات الخاصة بمهنيي القطاع على مستوى ولاية الجزائر ومحاربة ظاهرة السائقين غير الشرعيين الذي غزوا محطات الحافلات "سوغرال"، والمحطة البرية ما بين الولايات بخروبة، ومطار هوري بومدين، ووجوب تفعيل الاتفاقية الوزارية المشتركة فيما يخص تركيب الغاز المميع التي تنص على تخفيض 50 بالمائة لفائدة سائقي سيارات الأجرة، ناهيك عن المطالبة بزيادة في التسعيرة بـ50 بالمائة في حال تقليص عدد الركاب لاسيما بالنسبة لسيارات الأجرة ما بين الولايات.

ويضاف إلى هذه المطالب، إلغاء تطبيقات النقل غير الشرعية التي استغلت توقّف سيارات الأجرة عن النشاط في مرحلة وباء كورونا، بالإضافة إلى إلغاء رخص الاستغلال الخاصة بالمجاهد وتعويضها برخصة إدارية محضة، ووجوب إعادة النظر في سياسة الضمان الاجتماعي التي تفرض تسعيرة عشوائية دون الاستفادة من خدمات مرضية، ومنها تحديد سن التقاعد بـ60 سنة. كما طالب هؤلاء السائقين باعتماد سياسة واضحة المعالم من قبل مصالح الضرائب، بما فيها مسح الديون وتحديد كيفية الدفع التي ترضي جميع الأطراف، واعتماد تسعيرة العداد بـ50 دينار للكيلومتر الواحد أو الدعم من قبل الدولة، كما هو الحال بالنسبة للنقل العمومي، لكون التسعيرة هي السبب الرئيسي لعدم تمكن سائق الأجرة من تقديم خدمات لائقة للزبون، حسب المحتجين.

المكتب التنسيقي لسائقي سيارات الأجرة للعاصمة

العودة الفعلية مرهونة بالتعويض عن فترة الحجر

ناشد الأمين العام للمكتب التنسيقي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، الجهات المسؤولة التدخل لإعادة النظر في التدابير التي تم الإعلان عنها، لاستئناف نشاط النقل بالأجرة على مستوى العاصمة وما بين الولايات، مؤكدا أنه يستحيل استئناف العمل في الوقت الراهن، دون تعويض مدة توقف النشاط لأكثر 3 أشهر بسبب الحجر الصحي المترتب عن فيروس كورونا.

وأوضح مسؤول المكتب ناصر صميدة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سائقو سيارات الأجرة بمحطة النقل بالخروبة، وبمختلف ولايات الوطن، أن التدابير المعلن عنها والواجب اتباعها من قبل سائقي الأجرة لاستئناف نشاط النقل، لا يمكن تطبيقها، بالنظر للظروف الصعبة التي يعاني منها السائقون منذ 23 فيفري الماضي بعد توقفهم عن النشاط، وعدم قدرتهم على تسديد الضرائب المترتبة عن نشاطهم التي كان من المفروض أن يتم تعليقها أو تجميدها منذ ذلك التاريخ. مضيفا أنّه بدلا من السعي الجاد لاعادة ضبط النشاط وتنظيمه أكثر، والوقوف إلى جانب سائقي سيارات الأجرة، الذين تضرّروا كثيرا من توقف نشاطهم، يفرض عليهم التقيّد باجراءات تزيد من معاناتهم خاصة فيما يخص التقليل من نقل الأشخاص، والزامية تركيب الشريط البلاستيكي العازل الذ يكلّف أكثر من 6 آلاف دينار، وتغليف المقاعد... وغيرها.

وقال المتحدث إنه لا يعقل القيام بذلك في ظل توقّف نشاط السائقين وتوقف دخلهم لأكثر من 3 أشهر، مقابل ارتفاع قيمة الضرائب طيلة هذه الفترة لتصل إلى 30 مليون سنتيم، مشترطا بالمناسبة التعجيل في الإفراج عن دفتر شروط واضح ينض على حقوق وواجبات سائقي سيارات الأجرة، مع تمكين هؤلاء من قروض بنكية طويلة المدى وبدون فوائد للسماح بتجديد الحظيرة لاسيما في مثل هذه الحالات الاستثنائية على غرار جائحة كورونا.

كما طالب المتحدث، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين السائقين المعنيين من الحصول على منحة التضامن التي لم يستلمها الكثير منهم، علما أنه تم إقصاء الكثيرين، ممن لم يرفقوا أرقام الضمان الاجتماعي في استمارات التسجيل من أجل الحصول على منحة التضامن الخاصة بـ"كوفيد-19".

بعد السماح لهم بالعودة للعمل 

عزوف شبه كلي للناقلين بقسنطينة

لم تكن عودة وسائل النقل العامة من سيارات أجرة فردية وحافلات جماعية، للعمل، نهار أمس، بقسنطينة، في مستوى التوقعات التي راهن عليها المواطن، خاصة بعدما تم التسريح لها في إطار التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة، ضمن خارطة الطريقة الجديدة، في المرحلة الثانية من مجابهة وباء كوفيد-19.

ظلت الحركة شبه متوقفة بمحطة المسافرين الشرقية، وفقا لما وقفت عليه "المساء"، في حدود الساعة العاشرة صباحا، حيث تواجد عدد من المواطنين، في ظل غياب سيارات الأجرة التي كانت تضمن النقل بين هذه المحطة وعدد من الاتجاهات وعلى رأسها وسط المدينة والمدينة الجديدة علي منجلي. وعلى عكس سيارات الأجرة، كانت سيارات "الفرود" أو "الكلونديستان"، متواجدة بعدد معتبر، حيث وقفنا على بعض الشباب الذين كانوا يضعون أقنعة الوجه الواقية، في إطار تدابير الأمان والسلامة من فيروس كوفيد-19، وكانوا يترصدون الزبائن وبعضهم في مفاوضات حول ثمن "الكورسة"، مع الالتزام بنقل زبون أو اثنين على الأكثر في ظل التخوف من الإجراءات الأمنية الصارمة التي يفرضها أعوان الأمن عبر الطرقات.

وفرض أصحاب سيارات "الفرود" منطقهم، في تحديد الأسعار، حيث يتم احتساب الثمن مضاعفا، فمثلا، تم تحديد سعر نقل شخص من مدينة قسنطينة إلى المدينة الجديدة علي منجلي على مسافة حوالي 20 كلم، بـ200 دج، وهو نفس الثمن الذي يفرض على الراغبين في التوجه إلى بلدية الخروب على مسافة 16 كلم. كما غابت حافلات النقل الحضري التي كانت تقصد محطة المسافرين الشرقية والقادمة من أحياء قسنطينة الشرقية على غرار جبل الوحش، دقسي، سيدي مبروك، والتي كانت تضمن النقل بين هذه الأحياء ووسط المدينة، باتجاه محطة الفج، عبر شارع الصومام إلى جنان الزيتون فوسط المدينة.

وسط المدينة لم يكن أحسن من المناطق الأخرى، حيث كانت حركة سيارات الأجرة، شبه منعدمة، ولم يفهم المواطن القسنطيني، سبب عزوف أصحاب هذه السيارات عن العمل، بعدما سرحت لها الجهات المعنية، العمل، بشرط التقيد بتدابير الأمن والسلامة، التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. نفس الملاحظة كانت بالجهة الغربية للمدينة، عبر أحياء ميموزة، بوجنانة وبوالصوف، حيث كان العثور على سيارة أجرة، أمرا شبه مستحيل وكانت محطة المسافرين الغربية، على شاكلة المحطة الشرقية.

بجاية: أصحاب الشاحنات ينظمون حركة احتجاجية بالطريق السريع

أقدم أصحاب شاحنات الوزن الثقيل الذين يشتغلون على مختلف الاتجاهات على غرار البويرة، بجاية وغيرها، على تنظيم حركة احتجاجية على مستوى الطريق السريع الذي يربط بين بجاية والطرق السيار شرق - غرب بمنطقة أحنيف بالبويرة، تعبيرا عن احتجاجهم على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة والذي اثر بطرقة مباشرة على نشاطهم.

وفي ظل الأزمة الصحية المتواصلة منذ 3 أشهر والتي جعلت نشاطهم يتراجع بنسبة كبيرة مقارنة بالأشهر الماضية، فإن أصحاب شاحنات الوزن الثقيل اضطروا إلى التوقف عن العمل قبل أن يستأنفوا نشاط نقل البضائع، مؤكدين بأن قرار رفع أسعار الوقود سيؤثر بصفة مباشرة على نشاطهم، ما يستوجب، حسبهم، إعادة النظر في هذه الأسعار والتكفل بوضعيتهم بعد أن تأثروا كثيرا بإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها الحكومة منذ شهر مارس الماضي. وقد أدت هذه الحركة الاحتجاجية إلى تسجيل اضطرابات كبيرة في الحركة المرورية على مستوى الطريق السريع بين بجاية والطريق السيار.

سكيكدة: سائقو "الصفراء" يطالبون بتخفيف الشروط الوقائية

رفض سائقو سيارات الأجرة بمدينة سكيكدة بمن فيهم أصحاب مركبات النقل الجماعي، أمس، تطبيق بعض الإجراءات والشروط الوقائية الصحية المتمثّلة خاصّة في وضع زجاج واق شفاف بين السائق والزبون، مع السّماح لهم بنقل زبون واحد فقط بالمقعد الخلفي للسيارة، والذي يكون مغطي بأغلفة بلاستكية مع تطهيرها وتعقيمها تلقائيا بعد كل عملية نقل.

يرى عدد من أصحاب السيارات "الصفراء" بسكيكدة التقينا بهم أمام مقرّ مديرية النقل بحي مرج الذيب بسكيكدة، أنّ تلك الإجراءات تعجيزية ولا يمكنهم تحقيقها، رافضين تلك الشروط جملة وتفصيلا، كما رفضوا أيضا شرط نقل راكبين على الأكثر.

ونشير هنا إلى أنّ أصحاب السيارات "الصفراء" بسكيكدة، قد نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل، حيث استمع إليهم مسؤول هذه الأخيرة الذي أعلمهم بالإجراءات المتّخذة التي تمكّنهم من مواصلة نشاطهم والمندرجة في إطار الوقاية والحماية من تفشي وباء كورونا (كوفيد19)، وهو ما رفضه السّائقون الذين قرّروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام الولاية للمطالبة بتخفيف تلك الشروط والابقاء فقط على إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون، ووضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الزبائن، وكذا تنظيف مركبتهم بمحلول مطهر بصفة منتظمة خلال اليوم خاصة مساند الذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.