دعا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان السلطات التشريعية إلى ضرورة العمل على وضع تشريعات وقوانين تساعد الموثقين في مهامهم الخاصة بالتبليغ عن شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يبقى الموثق بحاجة لدعائم قانونية تمكنه من القيام بمهام التبليغ خاصة أمام الالتزام الأخلاقي للموثق.

وجاء تدخل رئيس غرفة الموثقين خلال إشرافه بفندق الشيراطون بولاية وهران، أول أمس، على افتتاح اليوم الدراسي حول ”الأمن القانوني والقضائي للعقد الثوتيقي وآفاق مهنة الموثق” والذي عرف مشاركة موثقي غرب البلاد وممثلين عن مختلف الغرف الجهوية للموثقين، قضاة، محامين وخبراء في القانون وأساتذة جامعيين.

وأبرز رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بأنه ينبغي تفعيل واجب الموثق في التبليغ عن شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سياق إشرافه على صياغة عقود التحويلات العقارية وغيرها من العقود التحريرية التي يشرف عليها الموثق خلال أداء مهامه. موضحا بأن المنظومة الحالية للتشريعات الجزائرية تفتقر لنصّ تشريعي واضح حول كيفيات القيام بواجب التبليغ وعدم تحديد الأدوات القانونية والتقنية اللازمة لتحديد كيفيات التبليغ عن الشبهة وذلك إلى جانب تنوّع طرق تبييض الأموال التي لم تعد مقتصرة على شراء العقارات، بل امتدت إلى خلق الشركات والاستثمارات الكبرى التي تتطلب عقود تحريرية وقوانين أساسية مما يجعل الموثق بحاجة إلى أدوات فعّالة تمكنه من رصد الشبهة حتى لا تكون التبليغات دون جدوى. وأضاف أن هذه المهنة النبيلة يجب أن تفعل لدى هيئات ومؤسسات رسمية أخرى مرتبطة مهامها بالتحويلات العقارية كمصالح التسجيل والإشهار العقاري والمحافظات العقارية.