تُوّجت أشغال الندوة الوطنية لإطارات الشباب بتسليم تقرير نهائي تضمّن جملة من التوصيات، التي عكفت على إعدادها على مدار يومين كاملين، خمس ورشات متخصصة. ومن أبرز ما حملته التوصيات تفعيل بعض القوانين والنصوص التشريعية، واستصدار أخرى من شأنها تشجيع الشباب على خلق مؤسساتهم دون عراقيل. كما أوصى المشاركون بضرورة استحداث هياكل ومنشآت شبانية، من شأنها استغلال طاقات الشباب استغلالا إيجابيا، وإزالة جميع أشكال الحواجز البيروقراطية. وحظي شباب جنوب البلاد بنصيب وافر من الاهتمام؛ من خلال التركيز على ضرورة الاعتناء بهم سواء في مجالات الشغل أو الترفيه والتسلية.
  وضرب المشاركون في أول ندوة وطنية تخصَّص لبحث مشكلات الشباب الجزائريين وتطلعاتهم والحلول المقترَحة لتحسين وضعهم المعيشي والارتقاء به، موعدا شهر نوفمبر القادم؛ حيث سيتم عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية تخصَّص لوضع استراتيجية للتكفل بانشغالات الشباب في مجال العمل والإدماج، حيث سيتم استغلال جميع المقترحات والتوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة أمس، واستغلالها في المشاورات الوطنية التي تكتسي مهنية ومصداقية أكبر، خاصة أنها ستكون مفتوحة أمام كامل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وبمشاركة أوسع لشريحة من الشباب من خلال مساهمة فعالة للحركة الجمعوية.
  وانطلاقا من التوصيات التي صادق عليها المشاركون في ندوة إطارات الشباب التي تنظَّم لأول مرة في الجزائر تحت شعار "المواطنة أساس عملنا"، فقد أصبح للوزارة الفتية قاعدة عمل صلبة تنطلق منها للوصول إلى صلب المشاكل التي يعاني منها الشباب الجزائريون ومعالجتها، وهو الهدف الرئيس من هذه الجلسات، التي ترمي أيضا إلى شرح الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها عمل القطاع منذ قرار إنشائه، وإيضاح العناصر المبتكرة التي تقوم عليها سياسته كالإعلام والاتصال والإصغاء واليقظة في أوساط الشباب، والسياحة الشبابية وترقية الشراكة مع المجتمع المدني والمتعاملين المهنيين.
 وعرفت أشغال الورشات المخصصة للندوة الوطنية لإطارات الشباب، نقاشات ومداخلات ثرية؛ حيث طالب المشاركون بتفعيل المرسوم التنفيذي 07-01 المتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة به، علما أن إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا المرسوم الصادر في 6 يناير 2007، من شأنه سد الثغرات التي تواجه مسيّري مؤسسات الشباب في مجال التسيير المالي الإداري.
 كما من شأن النصوص التطبيقية إظهار طرق دفع المصاريف المتعلقة بالإطعام والإيواء ومصاريف الصيانة لمخيمات الشباب وبيوت الشباب وغيرها من المؤسسات الشبانية، وغالبا ما يصطدم القائمون على دواوين مؤسسات الشباب بعدة عراقيل نتيجة الثغرات القانونية، حيث لا يستطيع مدير دار الشباب، على سبيل المثال، دفع مصاريف الخرجات السياحية؛ مما يدفعه إلى اللجوء إلى طرق أخرى "غير قانونية" لدفع مصاريف النشاط الشباني.
  وغالبا ما يفتقر مديرو دُور الشباب للإطار القانوني الذي يسمح لهم بدفع مستحقات "اليد العاملة الخاصة" من (طباخين ومنظفات الغرف..). وفي هذا الصدد، طالبت الورشة بتخصيص ميزانية مرتبطة بالإطعام والإيواء، وكذا توفير مناصب شغل تمكّن القطاع من توظيف مسيّرين كمقتصدين ومقتصدين مساعدين؛ لمساعدة هذا الإطار البيداغوجي الذي لا يتحكم في تقنيات التسيير، وتزويده بإطارات ذات خبرة مناسبة، مع تمكين الإطار المسيّر من فرص التكوين في التخصصات المرغوب فيها، وتشجيع استعمال الإعلام الآلي.
 ومن جانبهم، دعا المشاركون في لجنة "منظومة تكوين الشباب"، إلى "تفعيل التكوين المستمر لإطارات الشباب، وإعادة النظر في شروط الالتحاق بمعاهد تكوين إطارات الشباب، وتكريس الصفات التي تسمح بانتقاء المترشحين الذين لديهم الاستعداد في الانخراط في المهن الشبانية. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في طرق انتقاء المستفيدين من هذه الفرص التكوينية بشكل "دوري"، بشكل يسمح للجميع بضمان تكوين مستمر ودائم داخل وخارج الوطن.
  أما المشاركون في ورشة التنظيم البيداغوجي وبرامج تنشيط الشباب، فقد طالبوا بإعادة النظر في نظام دُور الشباب؛ لكونها أصبحت، كما قال أحد المتدخلين، تحمل "طابعا تجاريا". وأجمع المتدخلون في هذه الورشة على إعادة النظر في تسيير منظومة الديوان تسييرا ماليا صحيحا، وضرورة تغيير الذهنيات، وإصلاح المسيّرين لأنفسهم وعدم الوقوع في الخطأ.
من جانبها، جدّدت ورشة حظيرة المنشآت في مقترحاتها، التأكيد على ضرورة تشجيع مبادرات الشباب، الهادفة إلى بعث مؤسسات ومقاولات تساهم في تشغيل يد عاملة وإنتاج سلع تفيد المجتمع. وأبرز أعضاء الورشة ضرورة مساعدة الشباب الذين تحصّلوا على قروض من الوكالة الوطنية لدعم الشباب؛ من خلال منحهم فرص إنجاز المشاريع؛ حتى يتمكنوا من ترقية مقاولاتهم ومؤسساتهم، مشيرين إلى ضرورة اعتماد ميكانيزمات فعالة على مستوى مديريات الشباب بولايات الوطن، لتمكين الشباب من تجسيد مبادراتهم في مجال الشغل، وعدم اقتصار هذا القطاع في عمله، على الترفيه والتسلية. واقترح المتدخلون خلال النقاش، ضرورة العمل على إنجاز هياكل جديدة تكون مفتوحة للشباب؛ للالتقاء والإصغاء لرغباتهم لتحقيق مستقبلهم المهني، مطالبين، في هذا السياق، باستغلال الممتلكات القديمة التابعة للجماعات المحلية لفائدة الشباب؛ سواء في النشاط الترفيهي لجعلها مقرات لمؤسسات الشباب الذين يتمتعون بطاقات يجب استغلالها استغلالا إيجابيا من خلال إزالة حواجز البيروقراطية التي تقف في وجوههم، وتمنعهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية التي تعود بالفائدة على المجتمع.
وقد أجمع المشاركون في جميع الورشات، على ضرورة إيلاء نصيب من الأهمية لشباب الجنوب، الذين ظلوا محرومين ولسنوات، من جميع أشكال الترفيه والتسلية التي يحظى بها خلانهم من الشمال.
وبالنظر إلى وضعية شباب جنوب البلاد، طالب المشاركون بضرورة الاعتناء بهم سواء في مجالات الشغل أو الترفيه والتسلية. كما طالبوا بتكثيف عملية إنجاز مراكز الاصطياف الخاصة بالشباب وبيوت الشباب؛ حتى تساير تفكيرهم وتوجهاتهم.
للإشارة، تنعقد هذه الندوة لأول مرة في الجزائر بإشراف وزارة الشباب؛ بهدف الاطلاع على آراء وأفكار الإطارات؛ من أجل رفع مستوى أدائهم، وتحسين الحكامة في تسيير إدارتهم. وكانت أشغال الندوة الوطنية لإطارات الشباب قد انطلقت أول أمس برئاسة وزير الشباب عبد القادر خمري. وأُلقيت خلال اللقاء محاضرات من طرف أخصائيين، تضمنت مواضيع منها "تحديات ورهانات الشباب"، و«مكانة ودور مربي الشباب في المجتمع"، و«مؤسسة الشباب.. فضاء للتعايش والتدرب على المواطنة الفاعلة".