طالب متظاهرون جزائريون في تجمّع نظموه، أول أمس، بباريس أمام السفارة الجزائرية بفرنسا بمغادرة النظام فورا وإقرار دولة القانون. ولقي هذا التجمع الذي يكتسي طابعا سلميا دعم الجمعيات على غرار ”ازمولان  لحقوق بني مزاب” و”صحفيي شمال إفريقيا” و”العدالة والتضامن” و”مرصد الحقوق والحريات في شمال إفريقيا”.   

ولم يكن هذا التجمع الذي جاء بمبادرة من تنسيقيات ”لنحرر الجزائر” و”ثورة  التبسم- من الرفض إلى تجسيد المشاريع”، موجها للسفارة، بل أراد المبادرون بالتجمع التعبير ”عاليا وبقوة” عن المطالب الشعبية للحراك التي يطالب بها الشعب منذ ثلاثة أشهر لدى التمثيلية الديبلوماسية الجزائرية. 

وتم تعزيز الحضور الأمني حول السفارة وطلبت الشرطة من المتظاهرين الابتعاد نحو 200 متر عن مقرها، حسبما لوحظ بعين المكان.   

وأجمع المتظاهرون على أن هذه اللحظة ”تبقى فريدة وتاريخية، باعتبار أن كل  أصناف المجتمع الجزائري، بما فيها الجالية محتشدة في الشارع للمطالبة بمغادرة النظام”، معربين ”عن أسفهم لرد السلطة الحاكمة في الجزائر عن المطالب الشعبية بالاحتقار والغطرسة”.

ورفع المشاركون في هذا التجمع مطالب من بينها ”مغادرة النظام فورا” و”تحرير السجناء السياسيين على الفور” و”سيادة السياسي على العسكري” و”انتهاج فترة انتقالية ديمقراطية” و كذا ”إقرار دولة القانون”. 

كما عبر المتظاهرون البالغ عددهم 200 شخص عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من جويلية  القادم، معربين عن عزمهم مواصلة الحراك إلى غاية قيام جمهورية جديدة ”يحكمها مسؤولون منتخبون من طرف الشعب”.