جددت أحزاب وشخصيات المعارضة في اجتماعها الثامن، أمس، دعوتها للمؤسسة العسكرية «بضرورة الاستعجال في تحقيق مطالب الشعب المعبر عنها في المسيرات المليونية للحراك»، حيث طلبت منها «التفاعل أكثر والمساعدة على تحقيق المطالب في اطار احترام الشرعية الشعبية». كما عبرت عن رفضها القاطع للانتخابات الرئاسية القادمة، «لأنها ستولد انتقالا مزورا ومنقوصا، كونه منظم من قبل سلطة سياسية غير شرعية»، منددة بتعنيف المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات الأخيرة.

مرة أخرى، خاطبت وجوه المعارضة، المؤسسة العسكرية، باعتبارها صاحبة الحل والعقد، وطالبتها بلعب دور أكثر فاعلية في قادم الأيام وحماية مطالب المتظاهرين.

وجددت أطراف المعارضة رفضها القاطع لـ»محاولات السلطة السياسية في استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآلياتها القانونية والتنظيمية السارية المفعول»، معلنة عدم ترشحها فيها.

كما نددت المعارضة التي مثلها في الاجتماع قرابة 30 شخصية، منهم رؤساء أحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني وشخصيات وطنية وحقوقيون، بما وصفته بـ»الرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية، مهما كان مصدره»، منتقدة في بيانها الختامي جميع «محاولات المساس بصورة الحراك على المستويين الوطني والدولي»، حيث جددت في سياق متصل رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي. ودعت إلى إحداث فترة انتقالية حقيقية مناسبة ومعقولة، لتمكين مكونات الهبة الشعبية من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية لممارسة الحق في الاختيار الحر، مؤكدة أن النخب السياسية ملزمة بمرافقة هذه «الثورة الشعبية السلمية وتقديم مقترحات وحلول لمطالبها، لتحافظ الدولة على مرجعيتها النوفمبرية وتحقق المطالب المشروعة للشعب الجزائري».

كما أدانت المعارضة لجوء السلطة إلى تعنيف المتظاهرين، لاسيما التجاوزات المسجلة. وطالبت  من الأجهزة المختصة اتخاذ إجراءات استعجالية للتحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل المحافظة على الثروة الشعبية، مؤكدة في الأخير على ضرورة قيام الأحزاب السياسية والنقابية بفتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم، لاسيما في ظل استمرار «المضايقات التي بات يتعرض لها المتظاهرون».

وأكد رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن «الشرعية الدستورية تسقط في ظل الشرعية الشعبية، التي تم التعبير عنها بوضوح وجلاء خلال 8 جمعات ممتالية في الحراك الشعبي الذي كان بأعداد مليونية. وأضاف في كلمته الافتتاحية للاجتماع المنعقد أمس، بمقر حزبه ببابا احسن بالعاصمة، أنه «بحكم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر، منذ 22 فيفري الماضي، يتحتم الآن الجمع بين الحل السياسي والدستوري لتجاوز الازمة الراهنة وتحقيق مطالب الشعب دون الالتفاف عليها». وأشار المتحدث إلى أن البداية تقتصي الأخذ بجزء الشغور فقط في نص المادة 102 وترجمة فحوى المادتين السابعة والثامنة على التوالي، ترجمة سياسية من خلال اجتهاد خبراء الفقه الدستوري .

واستشهد جاب الله باعتماد المشرع الجزائري في السابق على مثل هذه الحلول، مجددا الدعوة إلى ضرورة رحيل جميع الرموز التي رفضها الحراك في مسيراته المليونة، «دون أية مماطلة أو تأخر، لما لذلك من تداعيات سلبية على الوضع العام وتسببه في تأخر الأزمة، التي استفتى فيها الشعب بوضوح وصراحة من خلال خروج أكثر من 20 مليون جزائري عبر جميع ربوع الوطن للتعبير عن رفضه للوجوه السابقة في الحكم».