خلص اللقاء التشاوري الـ9 لفعاليات ”قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”  الذي يضم أحزابا عن المعارضة و نقابات وشخصيات وطنية، إلى تنظيم ”لقاء وطني” لإيجاد حل للأزمة السياسية بما يستجيب للمطالب الشعبية السلمية، مرحبين بالدعوة للحوار التي أعرب عنها الجيش الوطني الشعبي في بيانه الصادر يوم الأربعاء .  وأوضح البيان، أن اللقاء سيكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها.

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن تفتحهم على كل مبادرة يمكنها المساهمة في  تلبية المطالب الشعبية، مشددين على التزامهم بمبدأ الحوار في ايجاد الحلول التي تستجيب لذلك.

وجددت فعليات قوى التغيير دعمها للحراك الشعبي والحفاظ على تماسك الهبة الشعبية السلمية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات، والالتزام باحترام قواعد العدالة والنزاهة و المساواة والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد.

كما طالبوا أحزاب وشخصيات المعارضة باتخاذ إجراءات ”احترازية استعجالية” لاسترجاع الأموال العمومية المختلسة وحماية الثروة الشعبية، داعين إلى إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد.

وتضم فعاليات ”قوى التغيير” عدة أحزاب سياسية من المعارضة كجبهة العدالة والتنمية وطلائع الحريات وحركة البناء الوطني والفجر الجديد وحزب الحرية والعدالة ونقابة ممارسي الصحة العمومية، بالإضافة إلى عدة حقوقيين ونشطاء سياسيين.