اعتبرت شخصيات سياسية أن مباركة الجيش الوطني الشعبي لكل مبادرة من شأنها حل الأزمة التي تعيشها البلاد حسب الخطاب الذي أدلى به الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، يتجاوب مع ما طالب به الحراك الشعبي والمعارضة. واصفة هذا الخطاب بـ»الاستدراك» والإيجابية التي تتعاطى بها المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبي.

أكد السيد نور الدين بحبوح، وزير سابق، والأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لـ»المساء» أن تأكيد المؤسسة العسكرية استعدادها لدعم كل مبادرة تسعى لحل الأزمة السياسية هو تجاوب مع الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة التي اقترحت عدة حلول سياسية بعد رفض الشعب تعيين بن صالح رئيسا للدولة باعتباره من رموز النظام الذي يدعو الحراك لرحيلها.

وأضاف السيد بحبوح أن هذا الخطاب يبعث على «الأمل» ويدعم الأطروحات التي تقدمت بها الطبقة السياسية بعد رفض الشعب الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية في 4 جويلية القادم.

وأفاد محدثنا أن الطبقة السياسية مطالبة بتسطير خارطة طريق سياسية لاقتراح حل للأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، ولتكون أيضا التزاما لكل الطبقة السياسية مستقبلا.

وفي موضوع تعلق بمحاسبة رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، دعا السيد بحبوح إلى محاربة الفساد السياسي واستدعاء القوى السياسية أيضا بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضايا من المسؤولين السياسيين والتفيذيين الذين قدموا تسهيلات إدارية وبنكية لهؤلاء.

من جهته، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني والذي تضمن خطاب قائد الأركان الأخير خلال الزيارة التي قادته للناحية العسكرية الأولى، أول أمس، أنه «استدراك مهم ومرونة مطلوبة، ومراجعة في الاتجاه الصحيح من الجيش لخطاب قائد الأركان لنهار أول الأمس». مؤكدا أنه خطاب يدل على الإيجابية التي تتعاطى بها المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبي ومع مواقف الأحزاب السياسية.

وقال القيادي في حمس إن الجيش الوطني الشعبي مطالب اليوم بتصحيح مسار البلاد بالاحتكام إلى الشرعية الشعبية، بالاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي ولصوت الشعب الذي يخرج بالملايين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل كل رموز النظام.

وذكر حمدادوش بأن الخروج من الأزمة الحالية يقتضي الجمع بين الحل الدستوري والحل السياسي كما اقترحته العديد من الشخصيات السياسية والناشطين في الحراك الشعبي، مضيفا أن المبادرات التي عبر الجيش الوطني الشعبي عن استعداده للإصغاء إليها ودعمها لحل الأزمة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد لم تتوقف منذ بداية الحراك، وهي مبادرات وصفها بـ’’الواقعية والمعتدلة»، كونها تجمع بين الحل الدستوري والسياسي بعد رفض الشعب الاكتفاء بالحل الدستوري الذي يبقي على الوجوه المحسوبة على الرئيس السابق.

وأوضح السيد حمدادوش أن المشكل الذي زاد من تعقيد الأزمة لا يكمن في غياب المبادرات بل في انسداد قنوات الحوار منذ البداية والتأخر والتردد في أولويات الحل، داعيا الجيش الوطني الشعبي إلى الدفع باتجاه التشاور والتوافق لتجسيد المطالب الشعبية المشروعة والواضحة، وعلى رأسها استقالة كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحكومة بدوي أي من يسميهم الحراك ب»الباءات» التي يرفض إشرافها على المرحلة القادمة.

وحسب المتحدث باسم حركة مجتمع السلم فإن التمسك برئيس الدولة بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي «سيخرجنا من الحلول الدستورية التي تنص عليها المادة 102 بتنظيم انتخابات في 90 يوما، لأن الشعب يرفض هذه الشخصيات ولا يشارك في انتخابات تحت إشرافها وبالتالي فان التمسك بهما سيضيع الوقت أمامنا ولا نتمكن من إيجاد حل في 90 يوما.

وأكد المسؤول الحزبي أنه لا يمكن للأغلبية من الطبقة السياسية ولا لممثلي المجتمع المدني ولا لممثلي الحراك الشعبي أن يتحاوروا أو يتفاوضوا مع رموز النظام الحالي، مضيفا أن الرهان على تراجع الحراك الشعبي أو التنفيس عنه ببعض الإجراءات لن يجدي نفعا مع الوعي السياسي المتنامي للشعب.

وفي هذا السياق اقترح أن الحل الأسلم والأقرب للحل الدستوري والشعبي والذي يرفع الحرج عن الجيش بعدم تدخله المباشر في العملية السياسية، هو الإسراع باستقالة رئيس الدولة بن صالح، واستبداله بشخصية وطنية توافقية ترضى عليها الأطراف الأساسية، وهو ما سيعجل ويقود الحوار والتفاوض حول مختلف المبادرات والمقترحات المطروحة، كون المرحلة – كما قال- حساسة ولا يجب أن نضيع الوقت في المنافسة.