علمت "المساء" من مصادر موثوقة أن المفاوضات بين وزارة الصناعة والمناجم و"بيجو" تواصلت إلى ساعة متأخرة من نهار أمس، ولم تفض إلى قرار حاسم بشأن بعث مشروع "بيجو الجزائر". وأكدت مصادر على إطلاع بمشروع بيجو الجزائر لـ"المساء" أن وزارة الصناعة والمناجم عقدت أمس، اجتماعا دام لساعة متأخرة مع كل الأطراف المساهمة في المشروع الذي بقي عالقا منذ زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، للجزائر في الـ11 أفريل الماضي، ولم يتم التوقيع عليه كما كان منتظرا. وحاولت "المساء" الاتصال بالمساهمين في المشروع أو ممثلي وزارة الصناعة لتأكيد صحة هذا الخبر من عدمه غير أن كل محاولاتنا باءت بالفشل، في حين رفضت شركة "بيجو" الجزائر التعليق عن هذا الخبر، مؤكدة أن المفاوضات حول هذا الملف لا تتم على مستواها بل هي من صلاحيات الشركة الأم بفرنسا والحكومة الجزائرية. 

وللتذكير فإن مشروع إقامة مصنع لإنتاج سيارات "بيجو" بالجزائر تم وفق للقاعدة 49/51 التي تؤطر الاستثمار ببلادنا، حيث يملك الشريك الفرنسي نسبة 49 بالمائة في حين تملك الجزائر نسبة 51 بالمائة منه. علما أن المؤسستين التابعتين للقطاع الخاص "كوندور" والشركة المحلية لإنتاج الأدوية بتلمسان تتقاسمان حصة 31 بالمائة من هذا المشروع الهام الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد مشروع "رونو الجزائر" الذي دخل مرحلة الإنتاج نهاية سنة 2014. فيما تحوز المؤسسة العمومية لإنتاج العتاد الفلاحي بقسنطينة على 20 بالمائة من حصة الجزائر في هذا المشروع الجديد المقرر إنجاز مصنعه هو الآخر بوهران، بطاقة إنتاج تصل إلى 40 ألف سيارة في السنة وهي طاقة إنتاج المصنع في أولى المراحل قبل مضاعفتها مستقبلا على المدى المتوسط ليخصص ثلث الإنتاج إلى التصدير إلى السوق الإفريقية. ويعول الطرفان على أربعة أنواع من السيارات. وبلغت القيمة المالية للمشروع نحو 100 مليون أورو على أن يكون الإنتاج موجها إلى تغطية احتياجات السوق الوطنية في بادئ الأمر.