تواجه العديد من الملبنات الخاصة صعوبات في التموين بمسحوق الحليب المدعم من طرف الدولة، ودعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية للمصنّعين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، إلى توزيع ”عادل” للحصص بين القطاعين العمومي والخاص.

وعبّر زياني، عن استيائه قائلا ”نحن نتعرض للتمييز فيما يخص الحصول على مسحوق الحليب المدعم من الدولة، وحدات إنتاج القطاع العمومي تحصل على كميات تسمح لها بالعمل مدة 24 ساعة، في حين أن العديد من الملبنات الخاصة لا تملك إلا ما يعادل (كميات مسحوق الحليب) ساعتين أو ثلاث ساعات لإنتاج حليب الأكياس في اليوم”.   

كما أكد زياني، أن الكونفدرالية تطالب بتوزيع ”عادل” للحصص بين الملبنات  العمومية والخاصة، موضحا أن المجمع العمومي ”جيبلي” من خلال وحداته للإنتاج والـتي تبلغ 15 يحظى ”بالأفضلية” مقارنة بالملبنات الخاصة التي يتجاوز عددها 120  ملبنة.في هذا الصدد ذكر المتحدث بالاجتماع المنعقد في 2 ماي الجاري، بمقر الكونفدرالية والذي تم خلاله التنديد بـ«الصعوبات والعقبات ”التي تقع ضحيتها الملبنات، وكذلك الحواجز التي تضع ديمومة أداة الإنتاج والحفاظ على مستوى التوظيف المباشر وغير المباشر في خطر.  من جهة أخرى طلب زياني، بإشراك ممثلي الملبنات الخاصة في اللجان الوزارية  المكلفة بمنح حصص مسحوق الحليب المدعم، مع إطلاق ”تفكير” بالتعاون مع السلطات العمومية من أجل تحرير الأسعار المخصصة لحليب الأكياس 25 دينارا مع تسقيفها بحوالي 35 دينارا.

”أونيل” يخصص مسحوق الحليب حسب طاقة إنتاج الملبنات

من جانبه كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ”أونيل” مراد عليم، في  تصريح لوكالة الأنباء بأن توزيع الحصص بالنسبة لمسحوق الحليب المدعم تقرره لجنة موضوعة تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تتكون من ممثلين عن وزارات الفلاحة والتجارة والصحة وكذا الديوان المهني للحليب.

ويتم تخصيص الحصص بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية، ووفقًا للقدرة الإنتاجية  لكل ملبنة، مع العلم أن طاقة وحدات الإنتاج في مجمع ”جيبلي” تقدر بحوالي 350 ألف

لتر يوميًا، بينما تبلغ حصة الملبنات الخاصة 50 ألف لتر يوميا كحد أقصى، ونتيجة لذلك تمنح الحصص الأكبر إلى مجمع ”جيبلي”.

كما أوضح عليم، بأن الدولة لديها السلطة والقدرة على التحكم في مجمع ”جيبلي”، وإذا طلبت منه العمل كامل ساعات اليوم أو طلبت توزيع الحليب في ولاية أخرى غير تلك التي يتواجد بها المجمع سوف يقوم بذلك، بينما سيرفضه المتعاملون الخواص لأن تكلفة النقل أغلى، وبالتالي فإن بيع كيس من الحليب بسعر 25 دينارا يصبح أقل ربحية.

وبهذا الصدد أعرب المدير عن أسفه لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب بأسعار حرة مع  أنها منتجة بواسطة مسحوق الحليب المدعم، مضيفا أن الديوان الذي لديه 24 مراقبا  في هذا المجال ”لا يمكنه فرض رقابته على كل ولايات الوطن”.

ولفت عليم، إلى أن أكثر من مائة ملبنة خاصة تنشط في مجال إنتاج الحليب ومشتقاته من دون اللجوء إلى مسحوق الحليب المدعم، حيث تقتني مسحوق الحليب من مستوردين خواص ومن ثم يحولون  ويبيعون منتجاتهم بأسعار حرة، مع العلم أن السعر الحقيقي للتر الواحد من الحليب الذي يتطلب استخدام 103 غرام من المسحوق، هو 42 دينارا وليس 25 دينارا.

من جهة أخرى دعا عليم، الملبنات الخاصة إلى تنظيم نفسها في شكل تعاونيات والاستثمار في إنتاج الحليب المحلي، قائلاً إن ”جيبلي” قد شرعت بالفعل في هذا النوع من الاستثمارات.